الكومبس – ستوكهولم: كتب المحاميان ميكايل فيسترلوند وبهرانغ إسلامي مقالاً في صحيفة أفتونبلادت اليوم، شرحا فيه أسباب قيامهما برفع بلاغ للشرطة السويدية ضد مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ودعيا السويد إلى بدء تحقيق بالأمر.
وبدأ المحاميان مقالهما “بتأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد الهجمات التي تشنها منظمة حماس الإرهابية، كما يعترف به ميثاق الأمم المتحدة، غير أن حق الدفاع عن النفس يجب أن يمارس في إطار القانون الإنساني، الذي يحظر الهجمات على الأهداف العسكرية إذا أدت إلى ضرر غير متناسب للمدنيين أو البيئة”.
واستشهد المؤلفان بتقارير صادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تفيد بأن آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك العديد من الأطفال والنساء، قتلوا أو أصيبوا في غزة بسبب الأعمال الهجومية الإسرائيلية. وقالا إن المعاناة والأضرار الواسعة النطاق تثير مخاوف بشأن جرائم حرب محتملة، لا سيما فيما يتعلق بالتناسب.
وأشارا أيضاً إلى أن غزة ذات كثافة سكانية عالية، وأن سكانها لديهم وسائل محدودة للهروب من الصراع.
وقالا “إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة وتأثيره على الحياة المدنية يمكن أن يشكل أيضاً جرائم حرب”.
كما تحدثا عن المعلومات المنتشرة حول استخدام الجيش الإسرائيلي للفسفور الأبيض أثناء القصف في غزة، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني.
وقدم المحاميان بلاغاً للشرطة، يتهمان فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب محتملة. ورغم اعترافهما بالحصانة المحتملة لهما، لكنهما أكدا أن الحصانة لا تمنع إجراء تحقيق سويدي أو محاكمة دولية.
ودعا المحاميان إلى إجراء تحقيق هيكلي، وهو أسلوب يستخدم للتحقيق في الجرائم الدولية حتى بدون وجود مشتبه بهم محددين، على أساس أن مثل هذه الجرائم تنطوي على هياكل وإجراءات جماعية.
وقالا إن السويد، بموجب التزاماتها الدولية ونظراً لتأثر مواطنين سويديين، يجب أن تبدأ تحقيقاً بجرائم الحرب المحتملة.
Source: www.aftonbladet.se