الكومبس – ستوكهولم: وجهت المحامية آن بيريستروم اليوم انتقادات حادة لبلدية إلفسبين في قضية الأطفال الثلاثة الذين جرى وضعهم خطأ تحت الرعاية القسرية بموجب قانون LVU لمدة ثلاث سنوات. وقالت المحامية السابقة للأطفال إنهم لم يحصلوا على ممثل عام لهم قبل إعادتهم إلى والديهم.
وكان بلدية إلفسبين أوقفت عمل خمسة مشرفين اجتماعيين بعد الاشتباه بارتكابهم سوء السلوك الوظيفي جراء وضع الأطفال الأشقاء تحت الرعاية القسرية بشكل خاطئ لمدة 3 سنوات. وقررت البلدية إعادة الأطفال إلى والديهم الأصليين.
ووفقاً لقانون الخدمات الاجتماعية، يجب على البلدية قبل إلغاء الرعاية القسرية إرسال طلب إلى المحكمة الإدارية لتعيين محام عام يمثل الطفل. غير أن بلدية إلفسبين لم تفعل ذلك. وفق ما ذكر SVT.
وقالت المحامية بيليستروم “ليس للأطفال حقوق ولا أحد يسلط الضوء على وجهة نظرهم ويتحدث نيابة عنهم. لم يكن لديهم أي رأي قبل اتخاذ القرار”.
وقالت القاضية في المحكمة الإدارية فيكتوريا باكستروم “لو اتبعت البلدية اللوائح، لكانت المحكمة الإدارية عينت آن بيريستروم ممثلة للأطفال، لأنها محاميتهم ومثّلت الأطفال في كل من المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية عندما استأنف الوالدان قرارات الرعاية القسرية. لكن لم نتلق أي طلب على الإطلاق”.
ووفقاً لقانون الخدمات الاجتماعية، لا يجوز للبلدية أن تقرر إنهاء الرعاية القسرية حتى تتغير الظروف التي أدت إليها بطريقة دائمة وأساسية.
في حين ذكرت المحكمة في العديد من الأحكام المتعلقة بالأطفال الثلاثة أنه لم يظهر شيء جديد. وعلقت المحامية بيريستروم “لم يسبق لي أن واجهت شيئاً كهذا. فوجئت جداً. وأنا مثل المحكمة اعتبرت أن الرعاية القسرية يجب أن تستمر”.
وقال رئيس الخدمات الاجتماعية في البلدية روبرت كورتينوفيس إن قرار إلغاء الرعاية القسرية “كان قراراً سياسياً وليس مسألة قانونية. لذلك، لم تتقدم البلدية بطلب إلى المحكمة الإدارية لتعيين ممثل عام للأطفال (..) لكننا قد نكون مخطئين هنا. ونحن بحاجة إلى التحقيق في ذلك”.
وكانت البلدية أعادت الاطفال إلى والديهم مؤخراً إثر تحقيق خارجي أظهر أن موظفين في الخدمات الاجتماعية “انتهكوا القانون وتلاعبوا بالحقيقة”.
وقال والدا الأطفال، إيريكا ويورغن، في تصريح سابق “لا يمكن وصف ما مررنا به بالكلمات، كانت سنوات فظيعة”.
بدأت القصة في العام 2020 حين تلقت الخدمات الاجتماعية (السوسيال) “بلاغ قلق” من إحدى مدارس الأولاد، حيث روى طفل كيف تعرض وآخرون في الأسرة للضرب على يد والده.
وتحركت الخدمات الاجتماعية بناء على المعلومات، لكن موظفين “انتهكوا القانون”، وفقاً للتحقيق الخارجي، حيث أخذت الخدمات الاجتماعية الطفل من المدرسة دون قرار بشأن الرعاية الفورية. ولم يخبروا الوالدين بأنهم أخذوا الطفل معهم.
وأظهر التحقيق أن الموظفين بالغوا بالحقيقة مراراً، ومن أمثلة ذلك ما جرى بعد الفحص الطبي، حيث كتب الاختصاصيون الاجتماعيون في وثائقهم أن الأطفال لديهم “عدد غير طبيعي من الندوب”. واعتبروا أن ذلك “يشير إلى أن الأطفال تعرضوا لعنف منهجي في تربيتهم”. وقدمت البلدية هذه الصياغة إلى المحاكم مرات عدة. لكن هذا لم يكن على الإطلاق ما خلص إليه الفحص الطبي، حيث وجد الفحص أن الأطفال لديهم “عدة ندوب صغيرة”. ولم يتمكن الطبيب من العثور على علامات تدل على تعرضهم للعنف.
وبدأ التحقيق في الأمر بتولي بيتر لوندبيري (مسيحيون ديمقراطيون) منصب الرئيس الجديد للجنة الشؤون الاجتماعية في بلدية Älvsbyn حين بدأ الشتاء الماضي طرح أسئلة حول والدي الأطفال الثلاثة. وقيل له إنه من المستحيل التعامل مع الوالدين. لكن بمجرد أن التقى الوالدين، لم تكن هناك مشكلة في التحدث معهما.
وكلف ليندبيري محققاً خارجياً بإجراء تحليل لتعامل البلدية مع قضية الأطفال الثلاثة. وأظهر التحقيق المؤلف من 200 صفحة عدداً من أوجه القصور الخطيرة، والثغرات المعلوماتية الرئيسة، وسوء السلوك المشتبه به، وعدد من الانتهاكات للقانون.
مزيد من التفاصيل حول قضية الأطفال الثلاثة تجدونها هنا.
Source: www.svt.se