طلبات تعويض المحتجزين زادت بشكل قياسي العام الماضي
الكومبس – ستوكهولم: زاد عدد طلبات التعويض للمحتجزين في السويد خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت إحصاءات هيئة العدل أن السلطات السويدية في العام الماضي دفعت حوالي 70 مليون كرون لأشخاص جرى احتجازهم لكنهم لم يُدانوا في المحكمة.
وأرجع خبراء سبب الزيادة إلى التحقيقات المعقدة في قضايا العصابات، حيث يصعب جعل الناس يدلون بشهاداتهم، وتقديم أدلة للمحكمة.
وتقدم العام الماضي عدد قياسي من الأشخاص بطلبات للحصول على تعويض عن احتجازهم دون إدانتهم في المحكمة. وقالت النائبة العامة ماري هيدينبوري “طلب التعويض العام الماضي ألفان و450 شخصاً. في حين كان الرقم أقل من ألفين لمدة خمس سنوات سابقة”.
ودفعت هيئة العدل أكثر من 100 ألف كرون تعويضاً في 139 حالة.
وقالت هيدينبوري “نحن لا نقدم تحليلنا الخاص، بل نحاول النظر في كيفية سير الأمور، ومن الواضح أن هناك زيادة كبيرة في عدد المحتجزين”.
“فيما قال المدعي العام لينارت غوني “برأيي الشخصي، أن ما شهدته السنوات الأخيرة من تحقيقات معقدة ومطولة بمهام صعبة ألقيت على كاهلنا، هو السبب الرئيسي، إضافة إلى أن كثيراً من هذه الجرائم تحدث بين المجموعات الإجرامية ولا يقدم الناس فيها على الإدلاء بشهاداتهم”.
قضية أثارت جدلاً
وكانت قضية تعويض أثارت ضجة في السويد حين حصل مدان بجريمة اغتصاب على تعويض من الدولة بقيمة 840 ألف كرون، لأنه قدم أوراقاً أظهرت أنه كانت تحت سن الـ18 عاماً حين ارتكاب الجريمة فيما عاقبته المحكمة كرجل بالغ. غير أن تحقيقاً استقصائياً أجراه SVT لاحقاً أظهر أن الشاب ربما كان فوق الـ18 عاماً وأن الأوراق التي قدمها لا يمكن الاعتداد بصحتها.
يذكر أن هيئة العدل التي تسمى مجازاً النائب العام هي سلطة خاضعة للحكومة تشرف على بقية السلطات، وتسوي المطالبات بالتعويض ضد الدولة.
Source: www.svt.se