الكومبس – ستوكهولم: رفضت محكمة الاستئناف السويدية اليوم الاثنين قرار الشرطة بوقف منح التصاريح لحرق المصحف في السويد.
وأكدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الإدارية الذي اعتبر أن قرار الشرطة يفتقد إلى التبريرات القانونية، كما ذكرت وكالة الأنباء السويدية TT.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت حكماً في أوائل أبريل الماضي يقضي بأن قرار الشرطة بمنع تجمعين لحرق المصحف كان خاطئاً، ويجب إلغاؤه.
ورأت المحكمة أن قانون النظام العام يمنح إمكانية محدودة جداً لرفض التصريح، ولم تكن هذه الإمكانية موجودة في حالة التجمعين المرفوضين.
وقالت إن سيناريو التهديد الذي استندت إليه الشرطة في قراراتها لم يكن ملموساً بما فيه الكفاية ومرتبطاً بشكل واضح بالتجمعات المعنية، بحيث تكون قادرة على رفض الترخيص.
ورفعت الشرطة القضية إلى محكمة الاستئناف منتقدةً حكم المحكمة، ومعتبرة أن قرار منع منح التصاريح تم اتخاذه بشكل صحيح وتم بعد التشاور مع جهاز الأمن السويدي (سابو).
وتوقع خبراء قانونيون حينها أن تتخذ محكمة الاستئناف القرار نفسه تجاه تجمعات حرق المصحف، متحدثين عن الحاجة إلى تعديل قانوني لمنع مثل هذه التجمعات.