مدخرو المعاشات التقاعدية يخسرون الدعوى ضد الدولة في “فضيحة فالكون”

الكومبس – ستوكهولم: خسر مدخرو المعاشات التقاعدية الدعوى ضد الدولة السويدية في القضية التي عرفت باسم “فضيحة صناديق فالكون” واسعة النطاق.

وكانت الأموال الموجودة في حسابات معاشات تقاعدية تم نقلها إلى صناديق فالكون بمساعدة وثائق مزورة. وقال المدخرون في الدعوى التي رفعوها إن هيئة التقاعد ليس لديها أنظمة للكشف عن الاحتيال.

وكانت محكمة ستوكهولم أصدرت في وقت سابق أحكاماً بالسجن والإبعاد وإعادة أموال على أربعة مدانين بتهمة ارتكاب جرائم مالية خطيرة تضمنت السرقة والاحتيال والرشوة وغسيل أموال، في قضية وصفها النائب العام بـ”أكبر قضية احتيال في تاريخ القضاء السويدي” وعرفت إعلامياً باسم سرقة Falcon Funds أو صندوق فالكون.

وتتلخص القضية في قيام المدانين الرئيسيين في القضية وهما أمريكي وسويدي بسرقة أموال نحو 7 آلاف من مدخري المعاشات التقاعدية، عبر رشوة مدير الصندوق التقاعدي ليشتري سندات مالية بأسعار خيالية من صندوق أسس لهذا الغرض في مالطا. وقدرت قيمة المبالغ المحولة بملياري كرون، فيما تسببت بخسائر في المدخرات بملايين الكرونات.

وجرت أحداث القضية بين العامين 2012 و2013.

ورفع المدخرون مؤخراً دعوى ضد الدولة لعدم حمايتها الادخارات. في حين قال ممثلو الدولة إنه كان بإمكان مدخري المعاشات التقاعدية أن يطلبوا التصحيح بمجرد إرسال تأكيد بتحويل الأموال. وهو ما أيدته محكمة ستوكهولم في حكمها اليوم.

وكتبت المحكمة في الحكم “بذلك تكون الدولة قد وفرت للمدخرين سبيل عدالة فعالاً كان يمكن استخدامه لمنع تحويل الأموال. ولم يستغل المدخرون هذه الفرصة لذلك لا يمكن إلقاء اللوم على الدولة”.

وقال ممثل المدخرين دانييل إدينكرونا إنه سيستأنف الحكم، مضيفاً “لم تفعل الدولة ما يكفي لوقف الاحتيال. كان من السهل جداً تزوير تحويل الأموال”.

وكتبت المستشارة العامة لهيئة التقاعد السويدية لينا أرونسون في تعليق على الحكم “أعتقد بأن قرار المحكمة يتماشى مع وجهة نظرنا نحو القضية . لا يؤثر حكم اليوم على عملنا المستمر لاستعادة الأموال التي فقدها مدخرو المعاشات التقاعدية”.

وكان العقل المدبر لجريمة تحويل الأموال هما الشخصان الرئيسان، الأمريكي مارك بيشوب (63 عاماً) الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات وستة أشهر، إضافة إلى إبعاده من البلاد بعد قضاء المدة وإعادة 235 مليون كرون، والسويدي ماكس سيروين (42 عاماً) الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر ودفع 72 مليون كرون.

فيما حُكم على مدير الصندوق أولف ديكمارك (59 عاماً) بالسجن خمس سنوات بتهمة الإهمال الجسيم وتلقي رشوة. وقُضي على شقيقه كريستر ديكمارك بالحبس سنتين بتهمة غسيل الأموال الناتجة عن الرشوة.

وكان المدانان الرئيسان اشتريا عقارات فارهة في لندن إضافة إلى سيارت فخمة وساعات باهظة الثمن.