الكومبس – ستوكهولم: انتقد مسؤول شرطة الاندماج في يوتيبوري أولف بوستروم إسقاط الادعاء العام في السويد الشكوى تلو الأخرى ضد حرق المصحف الذي نفذه اليميني المتطرف راسموس بالودان.
وقال بوستروم لصحيفة يوتيبوري بوستن أمس إنه يجب محاكمة بالودان بتهمة ارتكاب “جريمة كراهية”، مشيراً إلى أن لدى السويد فهم ضئيل لما تعنيه المعتقدات الدينية القوية للناس.
وكانت الكومبس أجرت مقابلة مع بوستروم عقب توجيهه رسالة إلى وزير العدل والمدعي العام ورئيس الشرطة الوطنية، يحثهم فيه على العمل من أجل اختبار القضية في المحكمة.
وبعد قرار المحكمة الإدارية الثلاثاء الماضي بإلغاء قرار الشرطة منع حرق المصحف أمام السفارتين التركية والعراقية، قال بوستروم إن السويد والدنمارك لديهما تشريعات مماثلة فيما يتعلق بخطاب الكراهية، لكن البلدين يجريان تقييمات مختلفة عندما يتعلق الأمر بحرق المصحف.
وأضاف “أعتقد بأن ذلك خطاب كراهية حيث ينص القانون السويدي على أنه لا يجوز للمرء نشر بيانات تهدد أو تحط من قدر مجموعة من الأشخاص فيما يتعلق بالعقيدة علناً. وهذا يعني أن بإمكان المدعين العامين رفع القضايا إلى المحكمة”.
ويسعى بوستروم إلى الحصول على إجابة واضحة في المحكمة ما إذا كان حرق المصحف يعتبر جريمة.
وأضاف “أعتقد بأن كثيراً من الناس داخل وخارج السويد يريدون أن يعرفوا ما إذا كان فعل بالودان جزءاً من الديمقراطية السويدية”.
وبحسب متابعة بوستروم الخاصة، تم تقديم بلاغات ضد بالودان 49 مرة بسبب خطاب الكراهية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأعدت الشرطة تقارير عن بعض البلاغات، لكن القضية لم تعرض على المحكمة أبداً، حيث أسقط المدعون العامون جميع هذه القضايا لأنهم يعتقدون بأنه ثبت من قبل أن التصرف ليس جريمة. واعتبر بوستروم أن إسقاط كل هذه القضايا يعتبر سابقة في القضاء السويدي.
وأضاف “المحكمة هي التي تحدد ما هو الحد الأقصى لحرية التعبير، لكن الآن لدينا حد وضعه المدعون العامون لأن القضية لم تعرض على المحكمة بالأساس”.
ووفقاً لإكسبريسن بدأ الادعاء العام مؤخراً تحقيقاً أولياً بشأن خطاب الكراهية والاعتداء المرتبط بحرق المصحف على يد راسموس بالودان في مالمو خلال اضطرابات عطلة الفصح في العام 2022
وبعد أن حظي التحقيق باهتمام وسائل الإعلام، قال بالودان إنه لا ينوي السفر إلى السويد، ما يجعل إمكانية الاستجواب أكثر صعوبة.
Source: www.gp.se