Foto: Erik Simander / TT
Foto: Erik Simander / TT

أحزاب في المعارضة: الإعانات المادية المخفضة ضرورية لجذب الناس إلى سوق العمل

ديمقراطيو السويد: لا ينبغي للقادم الجديد الحصول على المنح من أول يوم له في السويد

الكومبس – أخبار السويد: أظهر مسح جديد للتلفزيون السويدي، أن هناك اختلافات كبيرة بين الأحزاب السياسية، حول ما يجب القيام به لدمج الأشخاص المهاجرين في المجتمع السويدي.  

ويتركز الاختلاف بين الأحزاب في وجهات النظر، حول منح تصاريح الإقامة الدائمة والإعانات المخفضة لطالبي اللجوء.

وتعتقد أحزاب المحافظين، والديمقراطيين المسيحيين، والليبراليين، وديمقراطي السويد، أن الإعانات المادية المخفضة ضرورية لجذب المزيد من الناس إلى سوق العمل.

وقالت، ماريا مالمر ستينيغارد، المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب المحافظين، “يجب أن يكون هناك دائمًا فرق بين العمل والاستمرار في المنح حتى يتم إنشاء قوى دافعة كافية للعثور على وظيفة”، كما تقول.

ويعتقد حزب ديمقراطي السويد، أن الوافدين الجدد لا ينبغي أن يكونوا قادرين على تلقي المساعدة المالية الكاملة من اليوم الأول لوجودهم في السويد.

وقال لودفيك آسبلينغ، المتحدث باسم سياسة الهجرة في الحزب، ” بشكل عام، نريد أن يحصل هؤلاء على الرفاهية السويدية بمجرد أن يبدأوا بأنفسهم في المساهمة فيها”.

من ناحية أخرى، يعتقد حزب الحكومة، الاشتراكي الديمقراطي وكذلك حزبا البيئة واليسار، أن خفض المنح والمساعدات لن يؤدي إلا إلى زيادة فقر الناس.

وقال أندش يغمان، وزير الهجرة والاندماج،

“يجب مراجعة كيفية الجمع بين المساعدات للوالدين föräldraförsäkringen وما يعرف ببدل التأسيس أوالترسيخ (etableringsersättningen)…، إن العديد من النساء اللائي لديهن أطفال يفقدن اليوم فرصتهن في التأسيس والترسيخ بالمجتمع الجديد ويبتعدن عن سوق العمل”.

وقالت ليلى علي علمي، المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب البيئة، ” بغض النظر عما إذا كان القادم الجديد إلى السويد أكاديمياً أو أمياً فإنه يجب أن يخضع لبرنامج ترسيخ لمدة عامين، و مع مبادرات مماثلة اليوم، إننا بحاجة إلى تخصيص برنامج التأسيس بحيث يكون هناك المزيد من المسارات المتاحة”.

وفي عام 2002، تم إدخال إصلاح على سياسة الاندماج في الدنمارك المجاورة، بحيث تم تخفيض الدعم المادي إلى النصف تقريبًا للوافدين الجدد.

و في عام 2019، ظهرت دراسة دنماركية، توضح أن هذا الإصلاح، ساهم في وصول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل. لكن لهذا كان له أيضًا، آثار غير مرغوب فيها، مثل، زيادة الجريمة بين البالغين والأطفال على حد سواء.

وعلقت المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب المحافظين على المخاوف بأن يحصل في السويد سيء مشابه لما يحصل في الدنمارك بالقول، ” ما يقلقني حقًا هو الأطفال الذين ينغمسون في الإقصاء والذين لا يرون والديهم يذهبون إلى العمل أبدًا. أعتقد أن هذا يخلق أرضًا خصبة للإقصاء والجريمة”، على حد قولها.

الحقوق محفوظة: عند النقل أو الاستخدام يرجى ذكر المصدر

Related Posts