الكومبس – اقتصاد: تسعى الحكومة السويدية، إلى تشديد القواعد على عمليات الدفع المسبقة عبر الإنترنت، بهدف الحد من تعرض المستهلكين للاحتيال المالي.
وقال وزير أسواق المال، بير بولوند للتلفزيون السويدي، إن المستهلكين اليوم غالباً ما يتم خداعهم بسبب حلول دفع ضعيفة.
وستقدم الحكومة مشروع قانون بهذا الخصوص، متوقعة أن تكون
قادرة على تنفيذه بدءاً من 1 يوليو من العام المقبل.
وترى الحكومة، أن العديد من المستهلكين يواجهون خطر التعرض
للخداع في سداد ثمن البضائع عبر الإنترنت، وذلك لأن خيار الدفع المحدد مسبقًا،
يمكن أن ينطوي غالبًا على تكاليف إضافية، مثل تكاليف الفائدة على الدفعة المقدمة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة أتاحت للشركات، التي تقوم
ببيع منتجاتها عبر الإنترنت، كل الفرص لإصلاح قواعد البيع، لكن لسوء الحظ فإن ذلك
لم يتحسن، حسب قوله.
وتكثر عمليات الشراء عبر الإنترنت
خصوصاً في مواسم الأعياد.