مشروع لفرض ضريبة على مواقف السيارات خارج مراكز التسوق

أموال الضريبة ستذهب لتحسين وسائل النقل العام ومسارات الدراجات

الكومبس- ستوكهولم: مولت هيئة الطاقة السويدية مشروعاً باسم KomPark لدراسة إمكانية فرض البلديات ضريبة على مواقف السيارات العامة. ويعني ذلك أن البلدية تستطيع فرض ضريبة على المواقف خارج مراكز التسوق وأماكن العمل على سبيل المثال. ويمكن فرض ضرائب على المواقف غير المملوكة للبلدية.

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الضرائب في تحسين النقل العام ومسارات الدراجات والمشاة.

وما زالت الفكرة حتى الآن مجرد مشروع حكومي، لكن عدداً من البلديات أبدى اهتمامه بها. وفق ما ذكر موقع Teknikens värld أمس.

وقال أحد المسؤولين عن المشروع هينريك كلو “عند دراسة ضريبة مواقف السيارات، فإن الجزء المهم هو دراسة كيف يمكن أن تسهم في تحسين وسائل النقل العام، إضافة إلى تقليل حركة المرور”.

ومن المخاطر المتوقعة في المشروع عدم إمكانية التأكد من فرض رسوم فعلية على وقوف السيارات، لأن الضريبة ستدفعها المتاجر. وقال كلو “هذه قضية مهمة. نحن نفترض أن المتاجر ستدفع الضريبة وهي بدورها ستفرض رسوماً على من يوقفون سياراتهم، لكن لا يمكننا إجبار المتاجر على ذلك”.

ورأت البلديات التي شاركت في استطلاع حول الأمر أن الضريبة سيكون لها تأثير إيجابي على المناخ ووسائل النقل العام. كما ذكرت البلديات التي شاركت في مشروع KomPark أنها تريد تحسين مسارات المشاة والدراجات، والاستثمار في حركة مرور الحافلات.

وعن تكلفة الضريبة قال كلو “لم نفكر في ذلك حتى الآن. ولكن في نوتنغهام بإنجلترا، فرضت ضريبة على موقف السيارة بما يعادل 5000 كرون في السنة. وأدى ذلك إلى تقليل الشركات عدد المواقف بنسبة 10 بالمئة لتقليل الضرائب”.

وتعتبر ضريبة مواقف السيارات في نوتنغهام تجربة فريدة في المملكة المتحدة، حيث تفرض ضرائب على المواقف في مكان العمل بهدف تقليل حركة المرور وسط المدينة. ومنذ فرض الضريبة في العام 2012، دفع أصحاب السيارات وأصحاب العمل حوالي 100 مليون كرون، ذهب قسم منها إلى توسيع نظام الترام في المدينة.