الكومبس – ستوكهولم: كشفت مصلحة الضرائب السويدية أنها ستزيد بشكل كبير من الرقابة المتعلقة بعناوين السكن على من يعيش في السويد اعتباراً من العام المقبل. جاء ذلك في تقرير للمصلحة عن التعداد الوطني المزمع إجراؤه بتكليف من الحكومة.
واقترحت مصلحة الضرائب توسيع السجل السكاني ليشمل “صورة حالة” لكل شخص يعيش في السويد وأن يتم تحديثه سنوياً.
وفي صورة الحالة هذه سيتم تضمين الأشخاص الذين لديهم أرقام تنسيق (samordningsnummer) والأشخاص غير المسجلين لدى مصلحة الضرائب في إحصاءات السكان.
وستتعاون هيئات عدة في هذه المهمة التي تشمل أيضاً إجراءات للتأكد من الهوية.
وجرى تسهيل القواعد في الفترة الأخيرة بحيث يكون من السهل على مصلحة الضرائب تبادل المعلومات مع الهيئات والسلطات الأخرى. وعلى سبيل المثال، بدأت المصلحة العمل للتحقق من المكان الذي يعيش فيه الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة في السويد، بناء على معلومات من مصلحة الهجرة.
ومع نهاية الشهر الماضي، فتحت المصلحة أكثر من 9 آلاف تحقيق. وأدت التحقيقات حتى الآن إلى شطب أكثر من 4 آلاف شخص من سجل السكان.
ومع ذلك، تقدر مصلحة الضرائب أن 98 بالمئة من السكان يعيشون بالفعل في العناوين التي سجلوا أنفسهم فيها.