الكومبس – ستوكهولم: نشر التلفزيون السويدي اليوم، تقريراً حول قرار مصلحة الهجرة السويدية، رفض طلب إقامة العمل، والترحيل الى خارج السويد، لشخص يدعى حسين إسماعيل، بسبب خفض راتبه لمدة ثلاثة أشهر فقط.
ويعمل إسماعيل نائباً لرئيس شركة بيركا للبنك الحيوي في لوند، وقد جرى خفض راتبه مع علم مسبق بذلك لمدة ثلاثة أشهر في عام 2015، لإنقاذ الشركة، الا أنه وفي منتصف خطط التوسيع التي قامت بها الشركة، وصله قرار من مصلحة الهجرة برفض طلب تمديد إقامته وبأن عليه مغادرة البلاد في غضون أربعة أسابيع.
وعلى الرغم من أنه جرى تعويض إسماعيل عن خسارة نقص الراتب، الا أن المصلحة ما زالت ترفض طلب تمديد إقامة عمله.
رد المصلحة!
وتعليقاً على القضية، قال مدير الاتصالات في المصلحة فريدريك بينغتسون للتلفزيون السويدي: “هذا النوع من القضايا قد تكون غير معقولة وفي كثير من الحالات غير مفهومة. لكن ينبغي علينا حينها وضعها ضمن السياق. قد يكون لدى السويد أكثر نظام سخي في العالم بما يخص هجرة الأيدي العاملة. والمتابعة على هذه القضايا شديدة جداً للتأكد من أن الناس لا يتعرضون الى السوء. وإذا لم يحصل الشخص على الراتب الذي وُعد به، يُرفض طلبه في تمديد الإقامة”.
وحول سؤال التلفزيون عن حالة إسماعيل تحديداً، وأن الدافع كان إنقاذ الشركة والتوسع، الأمر الذي أقدمت الشركة على فعله بعد ذلك، أجاب، قائلاً: “في هذه الحالة، انحرف المرء متعمداً عن دفع الراتب الموعود به. وإذا ما قام المرء بتجاهل شيء غير صحيح في هذه القضية، سيكون هناك الكثير من القضايا الأخرى التي يتم فيها استغلال الناس وتعريضهم الى السوء”.
وكانت قوانين جديدة قد دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تقضي بإمكانية تصحيح الأخطاء في القضايا التي تنطوي على هجرة اليد العاملة وإعطاءهم فرصة ثانية، شريطة أن يحصل ذلك قبل اكتشاف مصلحة الهجرة للخطأ.
وقال بينغتسون، إن تلك القواعد تستند الى قيام المرء بنفسه بتصحيح تلك الأخطاء. وفي القضية المطروحة، فإن الراتب الذي جرى دفعه كان ضئيلاً جداً وبشكل متعمد، ولم يتم تصحيح الخطأ الا بعد أن قامت المصلحة بمتابعة القضية.