الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية مؤخراً عن إنشاء هيئة حكومية جديدة مهمتها مراقبة الأموال التي تدفعها السلطات المعنية بقضايا الرعاية الاجتماعية وصندوق التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan وصناديق تعويض البطالة a-kassor.
وتهدف هيئة المدفوعات Utbetalningsmyndigheten، التي تبدأ عملها مطلع العام المقبل، لمحاربة عمليات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية واستغلالها من قبل الجريمة المنظمة، وفق تقرير لوكالة الأنباء السويدية TT.
وقال المنسق ضد الجريمة المنظمة في صندوق التأمينات الاجتماعية توماس فالك إن “نظام الرعاية الاجتماعية القائم على الثقة في المواطنين بالإضافة إلى الحواجز بين السلطات لضمان الخصوصية الشخصية جعل من الصعب مكافحة استغلال المساعدات في السابق”.
ولكنه أضاف “عندما ستبدأ هيئة المدفوعات بعملها بدءاً من مطلع العام، فستتغير قواعد اللعبة”.
وستقوم الهيئة بإدارة جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية وكذلك مدفوعات صندوق الضمان الاجتماعي، كما ستُمنح صلاحية جمع البيانات وتحليلها، بما فيها البيانات من البنوك المختلفة.
وسيكون على سبيل المثال “من المستحيل الاستمرار في تلقي المساعدات السويدية بعد مغادرة البلاد”، كما تقول المديرة العامة للمصلحة الجديدة Therese Pelow.
وأوردت TT أن التقديرات تكشف عن اختفاء ما بين 6 آلاف و12 ألف طفل من البلاد كل عام، غير أنه يستمر دفع نقدية الطفل والوالدين ومساعدات السكن، وهو ما يصل إلى 300 مليون كرون سنوياً.
وستقوم الهيئة على سبيل المثال بمراقبة العناوين التي تضم عدداً كبيراً من الأشخاص، وكذلك المعاملات المصرفية كمؤشرات قد تظهر ما إذا كان الشخص موجوداً في السويد أو الخارج.
وكانت تقارير أشارت إلى أن العصابات تجني أموالاً من استغلال أنظمة الرعاية الاجتماعية وأموال الضرائب أكبر مما تجنيه من تهريب المخدرات. ويقدر حجم هذه الأموال بعدة مليارات سنوياً.