الكومبس – أخبار السويد: طالبا حزب اليسار والبيئة بتأجيل التصويت على التعديل الدستوري المتعلق بقانون التجسس لمدة عام، وفي الوقت نفسه ، دافع زعيم حزب الليبراليين، يوهان بيرشون، عن تأرجح موقف حزبه بهذا الخصوص وعن قانون التجسس الأجنبي المثير للجدل.
وفي الربيع الماضي ، صوت البرلمان لصالح القانون الجديد الخاص بالتجسس الأجنبي. وبما أن هذا يتطلب تعديلاً دستورياً ، فقد تقرر اتخاذ قرار جديد بخصوصه بعد الانتخابات ، وبالتحديد يوم غد الأربعاء الـ16 من نوفمير
وقدم اليوم الثلاثاء، حزب اليسار وحزب البيئة، طلبًا بتعليق مشروع القانون لمدة اثني عشر شهرًا. وأشارا إلى أن مشروع القانون هذا يفرض قيودًا على حرية الاتصال والاستقصاء الصحفي وبالتالي يحتاج إلى مزيد من التحقيق فيه.
ويجوز وقف هذا الإجراء في حال صوت 58 عضوًا في البرلمان على الأقل على ذلك، ويشكل ممثلو حزبي اليسار والبيئة في البرلمان أقل من هذا الرقم المطلوب.
وفي الربيع الماضي ، أبدى حزبا اليسار والليبراليين تحفظات على القانون.
وكتب حينها زعيم الليبراليين، يوهان بيرشون، رأيه في لجنة العدل ،معتبراً أن القانون “لا يتمتع بالوضوح والقدرة على التنبؤ اللازمين حتى لا يمتنع الأفراد عن ممارسة حريتهم المحمية دستوريًا في التعبير والحصول على المعلومات لأسباب احترازية” .
لكن الحزب غير موقفه مؤخراً وأكد بأنه سيصوت لصالح القانون الجديد.
وقال بيرشون في هذا الإطار، ” ليس لدينا أي شيء آخر نختار منه ، ولكن الآن في هذا الوضع الصعب نحن نؤيد الأغلبية الساحقة في البرلمان التي تقف وراء هذا الاقتراح”.
كبرى وسائل الإعلام السويدية تحذر من القانون المقترح
وتحذر العديد من الشركات الإعلامية السويدية ، بما في ذلك SVT و SR ، من أن القانون المقترح يهدد الديمقراطية وحرية التعبير.
كما يحذر القسم السويدي في لجنة الحقوقيين الدولية من أن القانون سيكون له تأثير تقييدي على الصحفيين الاستقصائيين.
ويعتبر القانون الجديد، أن نشر أي معلومات سرية يمكن أن تؤثر بشكل خطير على علاقات السويد مع أي دولة أو منظمة دولية جريمة جنائية يحق من خلالها للمخابرات السويدية “سابو” التحقيق مع الصحفي الذي قام بذلك واتخاذ إجراءات قسرية بحقه، من بينها التنصت على المكالمات وتفتيش حاسوبه الشخصي ومصادرته، وفي حال إدانته فإنه مهدد بالسجن لأربع سنوات كعقوبة قصوى.