الكومبس – ستوكهولم: بدأت الحكومة محاولة جديدة لإدخال توجيه الاتحاد الأوروبي المثير للجدل بشأن الأسلحة في القانون السويدي. وقدّم وزير الداخلية ميكائيل دامبيري اقتراحاً جديداً بتشديد شروط ترخيص الأسلحة وتسجيلها بهدف الحد من استخدام الأسلحة في الأنشطة الإجرامية. غير أن الاقتراح قوبل بانتقادات شديدة ومعارضة واسعة من أحزاب البرلمان. الأمر الذي يهدد بإسقاطه. وفق ما نقل راديو السويد.
وأعلن حزب المحافظين رفضه الاقتراح، وكذلك حزب الوسط. وقال المتحدث في القضايا القانونية بحزب الوسط يوهان هيدين “المشكلة أن الاقتراح يخطئ الهدف حيث يركز على أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون، بدلاً من البحث في مشكلة الأسلحة غير المشروعة”.
وحاولت الحكومة منذ فترة طويلة تنفيذ التغييرات التشريعية التي تراها ضرورية لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن الأسلحة، لكن المعارضة في البرلمان كانت كبيرة. ومن الواضح أن الاقتراح الجديد لن يمر أيضاً بعد انتقادات من اليمين واليسار.
وقال المتحدث في القضايا القانونية بحزب ديمقراطيي السويد آدم مارتينين “تقوم الحكومة الآن بمحاولة للذهاب إلى أبعد مما يتطلبه توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الأسلحة. هذا اقتراح يؤثر على مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون في السويد. و نميل إلى رفض الاقتراح برمته”.
وشكك الليبراليون والمسيحيون الديمقراطيون بجدوى الاقتراح، فيما أعلن اليسار رفضه. وقالت المتحدثة في القضايا القانونية بالحزب ليندا سنيكر إن الاقتراح “سيصعّب الأمور على مالكي الأسلحة المشروعة ولن يفيد في الوصول إلى أسلحة مجرمي العصابات”.