الكومبس – الاقتصاد: علمت صحيفة داعينز نيهتر، أن الحكومة تتجه إلى إلغاء متطلبات صارمة للحصول على قروض عقارية كما أنها ستعمل على رفع سقف القروض العقارية.
واقترح تحقيق حكومي ذلك، فيما من المتوقع أن يتم تقديم نتائج هذا التحقيق في بداية الأسبوع المقبل، وفقًا لمصادر Dagens Nyheter،
وفي عام 2016، شددت الحكومة متطلبات استهلاك القروض العقارية ويعني الاستهلاك “سداد القرض بدفعات منتظمة بمرور الوقت، بحيث يتناقص المبلغ المستحق على الشخص مع كل دفعة.” وفرضت الحكومة وقتها تلك المتطلبات لمواجهة المديونية المفرطة بين الأسر السويدية.
وبالنيابة عن الحكومة، ترأس أستاذ الاقتصاد، بيتر إنغلوند لجنة تم تكليفها، من بين أمور أخرى، بمراجعة قواعد Finansinspektionen بشأن كيفية الحصول على الرهن العقاري ومراجعة المتطلبات الحالية لاستهلاك القروض العقارية
وفقًا لمعلومات DN، سيقترح المحقق إلغاء الشروط الأكثر صرامة في سداد القرض العقاري، ومن المتوقع أيضًا أن يقترح التحقيق رفع سقف الرهن العقاري.
حيث سيتم رفع المبلغ الذي يمكنك تمويله من شراء منزل من خلال الرهن العقاري من 85 إلى 90 بالمائة. وهذا يعني أن القروض العقارية يمكن أن تمول خمسة في المائة إضافية من سعر المنزل.
وفي هذه الحالة، فإن ذلك يعني أنه سيكون من الأسهل على الناس اقتراض المزيد من المال لشراء منزل.
ويعني شرط الاستهلاك الحالي أنه يجب على المستدين سداد 2 في المائة من القرض إذا كان لديه قرض يزيد عن 70 في المائة من قيمة المنزل وواحد في المائة إذا كان القرض يعادل قيمة تتراوح بين 50 و 70 في المائة من قيمة المنزل. سنت. إذا كنت قد اقترضت أقل من 50 بالمائة من قيمة المنزل فى تفرض عليه هذه الشروط المشددة.
المصدر: www.svt.se