الكومبس – اقتصاد: أظهر تقرير جديد صادر عن معهد البحوث الاقتصادية (Konjunkturinstitutet) والمعروف اختصاراً بـKI، تدهوراً في المزاج العام تجاه الاقتصاد السويدي إلى مستويات “غير مسبوقة”، وسط تشاؤم متزايد بين الأسر وارتفاع في خطط الشركات لرفع الأسعار.

وبحسب المؤشر الشهري للثقة بالاقتصاد الذي يقيسه المعهد (Barometerindikator)، انخفض المؤشر العام في مارس إلى 95,2 نقطة مقارنة بـ96,7 نقطة في شهر فبراير الماضي، ما يشير إلى نظرة أكثر تشاؤماً تجاه الوضع الاقتصادي.

وقالت مديرة التوقعات في المعهد، إيلفا هيدين فيستردال، خلال مؤتمر صحفي “التحسن الطفيف في مزاج الأسر تراجع بقوة. لم نشهد انخفاضاً بهذا المستوى من قبل، حتى أثناء الأزمة المالية.”

ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع التضخم واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار في ظل الركود الحالي.

توقعات بنمو أقل من أرقام الحكومة والبنك المركزي

وتتوقع الهيئة أن لا يتجاوز النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام 1.7 بالمئة، وهو رقم أقل من توقعات البنك المركزي ووزارة المالية. أما في 2026، فيُتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 2.9 بالمئة.

ورغم أن المعهد يتوقع تحسناً تدريجياً في النصف الثاني من العام، فإنه يرى أن المخاطر ما زالت مرتفعة، وقد يمتد ضعف الأداء الاقتصادي لفترة أطول من المتوقع.

رفع للفائدة في 2028

وتوقعت الهيئة أيضاً أن تبقى نسبة التضخم (وفق مؤشر KPIF) عند حوالي 2.5 بالمئة خلال 2025، لتنخفض لاحقاً إلى 1.7 بالمئة في 2026.

أما بالنسبة للفائدة، فرجّح المعهد أن تبقى سعر الفائدة الرئيسية للبنك المركزي عند 2.25 بالمئة حتى عام 2028، حيث قد تُرفع إلى 2.5 بالمئة حينها، مدفوعة باستمرار التضخم وارتفاع معدلات البطالة.

الشركات تخطط لرفع الأسعار

وأظهر التقرير في الوقت نفسه، ارتفاع توقعات الشركات في قطاع التجارة بالتجزئة بخصوص زيادة الأسعار.

وقال المعهد في بيان “ارتفعت توقعات شركات التجزئة لتطور أسعار المبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بشكل أكبر في شهر مارس وأصبحت الآن أعلى بكثير من المعدل الطبيعي”، كما نقلت وكالة TT.

ثقة الأسر تتراجع بشكل ملحوظ

كما تراجعت ثقة الأسر السويدية بشكل ملحوظ، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 89,8 نقطة بعد أن كان 94,6 نقطة الشهر الماضي.

وعلق المعهد على الأرقام قائلاً “مؤشر ثقة الأسر انخفض بشكل حاد، ويُظهر الآن مزاجاً أضعف بكثير من المعتاد. كما تدهور المزاج أيضاً في قطاعي التجارة والخدمات.”

ويعكس ذلك قلقاً متزايداً بين الأفراد بشأن مستقبلهم المالي والوضع الاقتصادي العام، ترافق مع بيانات تظهر ارتفاع التضخم في البلاد، وتوقعات سلبية حول البطالة، وخفض الفائدة، واستمرار حالة الركود في السويد.

تحسن في توقعات قطاع البناء والصناعة.. وتراجع الخدمات

أما في قطاع البناء والبنية التحتية، فقد تحسنت المعنويات، حيث ارتفع المؤشر إلى 101,6 نقطة، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي يسجّل فيه القطاع مؤشراً أعلى من مستوى 100.

وفي قطاع الصناعة التحويلية، الذي يُعد الأضعف حالياً بين القطاعات الاقتصادية، سجّل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً إلى 96,4 نقطة، في حين تراجعت ثقة قطاع الخدمات إلى 97,9 نقطة، ما يعكس، بحسب المعهد، “مزاجاً أضعف قليلاً من المعتاد”.