الكومبس – أخبار السويد: تستمر المفاوضات المكثفة بين مختلف الأطراف في القطاع الصناعي، من نقابات ومنظمات أرباب عمل، خلال العطلة الجارية للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الاتفاق الحالي يوم الاثنين.
وتعد الاتفاقية الصناعية (Industriavtalet) مهمة، وهي التي تحدد عادة ما يسمى بـ “العلامة” (märket) أي المعيار لزيادات الأجور في سوق العمل. لكن أياً من الأطراف لا يريد إعطاء أي تفاصيل حول توجه المفاوضات في الوقت الراهن.
حتى رئيس مجموعة الوساطة المحايدة في القطاع الصناعي Opo إيرلاند أولاوسون، غير قادر على التعليق، قائلاً لوكالة الأنباء السويدية TT “الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أنه عادة ما تكون هناك اتفاقيات قبل انتهاء مدتها”.
وطالبت النقابات بقيمة تعاقدية تبلغ 4.2 بالمئة على مدار عام واحد (أي نسبة وسطية لزيادة المعاشات). في حين كان العرض المقدم من منظمات أرباب العمل 7.7 بالمئة على مدى ثلاث سنوات، وهذا يعني زيادة في الأجور بمعدل 2.6 في المائة سنوياً.
وقالت كاميلا فرانكيليوس، مديرة المفاوضات في نقابة المهندسين السويديين، لوكالة TT “إنها نسبة غير مقبولة لزيادة الأجور”، مشيرة إلى أن الأطراف كانت متباعدة للغاية في مواقفها.
وتعتبر عملية التفاوض الجماعية للعام الحالي أكثر شمولاً من السابق. ومن المقرر إعادة التفاوض على ما مجموعه 510 اتفاقية رواتب لأكثر من 3.4 مليون موظف.
أما الاتفاقية الصناعية تشمل 55 اتفاقية وتغطي حوالي 500 ألف موظف، وتضم أيضاً عدداً من المنظمات الصناعية التي لا توقع اتفاقيات جماعية.