أكثر من 100 تلميذ سيوزعون على مدارس أخرى
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت مفتشية المدارس السويدية اليوم الخميس أنها قررت إغلاق مدرسة Kunskapsljuset (نور المعرفة) الإسلامية المستقلة في نورشوبينغ التي تديرها جمعية النور الإسلامية.
وقالت المفتشية في بيان صحفي إن “الملكية والإدارة غير مناسبة لإدارة أنشطة تعليمية”.
ويسري القرار اعتباراً من 7 كانون الثاني/يناير 2022، ويتأثر به 103 طلاب.
ويستند قرار مفتشية المدارس إلى “حدوث سوء سلوك خطير في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمحاسبة المالية للجمعية”. وفق ما نقل SVT.
وقال المحقق أرفيد بروغرين “قمنا بما نسميه مراجعة الملكية والإدارة”. وتبين أن الإدارة لم تجر أي عملات محاسبية في معظم العامين 2018 و2019، ما أدى إلى إصدار حكمين بشأن جرائم مالية وغرامات على الشركة.
وللجمعية الحق في استئناف قرار الإغلاق أمام المحكمة، لكن القرار يعتبر سارياً لحين صدور حكم المحكمة.
تقع مدرسة Kunskapsljuset المستقلة في منطقة هوغيبي في نورشوبينغ وفيها تلاميذ في المرحلة التمهيدية، والصفوف من الأول إلى السادس.
وذكر SVT أن مفتشية المدارس انتقدت المدرسة مراراً وتكراراً في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تهديدات بفرض غرامات، مشيراً إلى أنه لم ينجح في الحصول على تعليق من جمعية النور الإسلامية.
توزيع التلاميذ
وسيتولى مكتب التعليم والوحدات المدرسية في البلدية مسؤولية ضمان توزيع الطلاب على المدارس.
وقالت مديرة التعليم صوفي ليندين “إنه بالطبع تحد كبير عندما تضطر مدرسة مستقلة إلى إغلاق أبوابها. يجب أن نضمن جميع الطلاب المتضررين على مكان في مدرسة بلدية خلال الفصل الدراسي الربيعي 2022.
والبلدية ملزمة الآن بتوفير مقعد دراسي لجميع الأطفال في البلدية. وأضافت ليندين “يستند التوزيع إلى وجود شواغر في المدارس ومكان سكن الطلاب”.
وأثيرت قضية المدارس الإسلامية في السويد بشكل أكثر حدة في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد قرار مفتشية المدارس إغلاق مدارس Römosseskolorna المستقلة ذات الطابع الإسلامي في يوتيبوري، بدعوى أن أعضاء مجلس الإدارة “غير مناسبين” لإدارة أنشطة تعليمية، وتوجيه الادعاء العام مطلع الشهر الحالي تهماً للمدير السابق للمدارس بالاختلاس وارتكاب جرائم مالية مشددة باستيلائه على 13 مليون كرون من أموال المدارس وتحويلها إلى شركاته الخاصة باستخدام فواتير مزيفة، وإرسال مبالغ كبيرة منها إلى الصومال. فيما ذكرت تقارير إعلامية أن جزءاً من هذا الأموال أُنفق في بيوت الدعارة بتايلاند والإقامة في فنادق فاخرة.
وقررت المحكمة الإدارية في ستوكهولم في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وقف إغلاق المدارس الثلاث، بشكل مخالف لقرار مفتشية المدارس.