الكومبس – دولية: بدأت في سوريا أعمال التنقيب عن مقابر جماعية يُعتقد أنها تضم عشرات الآلاف من الضحايا الذين أُعدموا أو عُذبوا حتى الموت في السجون خلال عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وعُثر في منطقة نجها، جنوب العاصمة دمشق، على مقابر جماعية تحتوي على بقايا بشرية متناثرة، من بينها فقرات عظمية وعظام فخذ.
ووفقاً لتقديرات خبراء دوليين، يمكن أن تضم هذه المواقع عشرات آلاف الجثث، مما يعكس حجم الجرائم المرتكبة خلال سنوات الحرب السورية.
150 ألف مفقود
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 150 ألف شخص فُقدوا خلال الصراع السوري منذ عام 2011، يُعتقد أن غالبيتهم قد لقوا حتفهم داخل سجون النظام.
وقال السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب، الذي عمل على محاكمة مجرمي الحرب في رواندا وسيراليون، لوكالة رويترز “عندما نتحدث عن هذا النوع من القتل المنظم من قبل الدولة، فإننا لم نشهد شيئاً مماثلاً منذ النازيين”.
وأضاف خلال تفقده موقع المقبرة في نجها “لدينا الآن فرصة لتأكيد ما كنا نعلمه بالفعل عن آلة الموت التي أدارها نظام الأسد.”

وتعمل حالياً منظمات دولية، بالتعاون مع منظمة الخوذ البيضاء السورية، على توثيق هذه المقابر الجماعية.
ومع ذلك، أشار نائب رئيس الدفاع المدني السوري، منير المصطفى، إلى أن فتح هذه المقابر يتطلب جهداً كبيراً لتوثيق وإجراء فحوصات دقيقة لتحديد هويات الضحايا.
من القطيفة إلى إزرع والتضامن
وكانت الأنظار اتجهت خلال الأيام الأخيرة إلى منطقة القطيفة بشمال شرق دمشق، والتي ضمت وفق شهود عيان من المنطقة، أكثر من مقبرة جماعية، استخدمتها أجهزة الأمن في النظام السابق لنقل جثث المعتقلين إليها.
كما قام سكان في مدينة إزرع جنوب سوريا، بحفر مقبرة جماعية بأنفسهم، وتم العثور على بقايا أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، فيما يُعتقد أن هناك 40 آخرين ما زالوا مدفونين.

وظهر على بعض الجثث إصابات بطلقات نارية في الرأس والعينين، بينما بدت جثث أخرى محترقة بالكامل، وفقاً لمسؤول محلي.
وفي حي التضامن في دمشق، بدأ نشطاء بتفقد مكان المجزرة التي شهدها عام 2013، والتي نالت شهرة عالمية واسعة بعد تداول مقطع فيديو يظهر تجميع أشخاص وقتلهم ثم رميهم في حفرة بالمكان. وعثر من تفقدوا موقع المجزرة على عظام مبعثرة في المكان.
وطالب ناشطون سوريون السلطات الجديدة في البلاد بحماية وتأمين هذه المواقع، وكذلك كافة الوثائق المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين، أملاً ببدء مسار قضائي محلي ودولي لمحاسبة مسؤولي النظام السابق.