الكومبس – أوروبية: امتلأت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات لرجال بريطانيين، يعرضون على أمهات مهاجرات التظاهر بأنهم آباء أطفالهن مقابل مبالغ تتجاوز 11 ألف يورو، وذلك لإضافة أسماءهم على شهادات ميلاد أبناء المهاجرين، من أجل منحهم الجنسية. لكن هذه الطريقة غير القانونية قد تعرض النساء للوقوع كضحايا لعمليات احتيال ونصب.
كشف تحقيق صحفي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن عمليات احتيال واسعة النطاق تستهدف المهاجرات الأمهات اللاتي يعشن في المملكة المتحدة ويبحثن عن حلول للحصول على أوراق إقامة.
مقابل حوالي 11 ألف يورو، يعرض مثلا رجل بريطاني على مهاجرة حامل بتسجيله كأب لمولودها. وبالتالي يرد اسم الرجل البريطاني في شهادة ميلاد الطفل، على أنه الوالد. وبالتالي بحسب القانون البريطاني، يحصل الطفل على الجنسية تلقائيا ويمكن للأم أن تحصل على تصريح إقامة للحياة الخاصة والعائلية.
إعلانات ووسطاء
للعثور على آباء مزيفين أو نساء حوامل، تظهر إعلانات على الشبكات الاجتماعية، لا سيما على مجموعات الجاليات الأجنبية على فيسبوك. وتكون على الشكل التالي: “أنا أب بجواز سفر بريطاني. إذا كنت حاملاً وليس لديك أب [للطفل]، فاكتب إلي”.
في حالات أخرى، يربط وسطاء الأمهات والآباء المزيفين مقابل عدة مئات من اليورو.
نشر مراسل “بي بي سي” صورة امرأة حامل تبحث عن أب لطفلها المستقبلي، وقدمه أحد الوسطاء إلى بريطاني مقابل 350 يورو. فيما حصل المواطن الإنجليزي على ما يقرب من 10 آلاف يورو.
“نساء يائسات”
ويؤكد الوسيط للمراسل أن “جميع الرجال ولدوا هنا ولم يسجلوا قط للأطفال في الماضي”. ويضيف لطمأنة العملاء “أعرف كيف أدير كل شيء. لا تقلق بشأن أوراقك، فمن المؤكد أنك ستحصل عليها”.
لكن الأمور لا تسير دائما بالشكل الذي يدعيه صاحب الإعلان، وقالت إحدى النساء التي وقعت ضحية عملية نصب للقناة البريطانية إنها دفعت لرجل 11 ألف يورو، لكن الشخص لم يكن لديه جواز سفر بريطاني. وتقول “بعد يوم واحد فقط من حصولي على شهادة ميلاد طفلي، اكتشفت أن الرجل لا يحمل الجنسية. أصبت بالجنون”.
بالنسبة للمحامية في القانون الأجنبي، آنا غونزاليس هذا الأسلوب هو “دليل على يأس النساء، والتنازلات التي هن على استعداد لتقديمها للسماح لهن بالبقاء في المملكة المتحدة”.
تضيف المحامية في لقاء على “بي بي سي” إن هذه الطريقة عملية احتيال “معقدة بشكل لا يصدق”، و”يصعب مراقبتها للغاية”.
والاحتيال على السلطات بهذه الطريقة ليس جديدا، فهو موجود منذ سنوات واستفاد منه آلاف الأشخاص، في ظل عدم تمكن السلطات من ملاحقة المحتالين.
تحاول السلطات اتخاذ تدابير لمنع وكشف هذه العمليات، وتقول وزارة الداخلية إن شهادة الميلاد وحدها ليست بالضرورة دليلا كافيا على الأبوة، و”قد يتم طلب أدلة إضافية” إذا كان لدى السلطات شكوك.
ومع ذلك، وفقا لمحامي الهجرة هارجاب بهنغال، فإن هذه الإجراءات ليست كافية، و”المحتالون يعلمون أنه لن تكون هناك مقاضاة لذلك يواصلون نشاطهم غير القانوني”.
مهاجر نيوز – BBC