الكومبس – ستوكهولم: يمثل الإمام رياض عبد الكريم جاسم المعروف بـ”أبو رعد”، وابنه أمام القضاء السويدي بتهمة الإخلال بواجب تسجيل نفسيهما لدى الشرطة. وفق ما ذكر راديو السويد.
وكانت الحكومة السويدية قررت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طرد ستة إسلاميين معتبرة أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، منهم أبو رعد وابنه.
غير أن مصلحة الهجرة أجرت تقييماً خلص إلى أنه لا يمكن تنفيذ عمليات الترحيل، حيث يواجه الرجال خطر الاضطهاد في بلادهم، لذلك يجب عليهم تسجيل أنفسهم لدى الشرطة خمسة أيام في الأسبوع إلى أن يتم تنفيذ الترحيل.
ويتهم الادعاء العام أبو رعد بتسجيل نفسه في وقت خطأ مرتين. فيما يقول محاميه، البارسلان توغل، لراديو السويد “حدث أنه سجل نفسه مرة مبكراً حوالي ساعة عن موعده. وفي مرة ثانية يزعم المدعي العام أنه تأخر نصف ساعة”. كما اُتهم ابنه بالتهمة نفسها.
ويعتبر انتهاك واجب التسجيل أو الإخطار جريمة في القانون السويدي.
وأنكر الرجلان ارتكاب جريمة ويقولان إنهما لم يقصدا انتهاك واجب الإخطار بل كان ذلك نتيجة خطأ طفيف. فيما عدّ المدعي العام هانس إرمان ذلك انتهاكاً خطيراً. وقال “إذا وصل المرء مبكراً أو متأخراً، فهذا يعني أنه لم يأخذ مطلب الإخطار بجدية كافية، وأن لديه نيه لإظهار عدم المبالاة”.
في حين قال المحامي إن موكله أخطر الشرطة خمسة أيام في الأسبوع لمدة ستة أشهر تقريباً دون مشاكل، باستثناء هاتين الحادثتين، مضيفاً “يجب أن نتذكر أن نظام العدالة الجنائية هو سلطة يمتلكها المجتمع تجاه الأفراد. فهل الغرض من هذا التشريع هو استهداف الأفراد الذين يأتون في وقت مبكر أو متأخر. في رأيي، كان لدى التشريع مقاصد أخرى”.
وكان أبو رعد إماماً ناشطاً في يافله، واُعتبر من المدافعين عن السلفية.
واعتبره جهاز الأمن السويدي (سابو) مع الخمسة الآخرين “متطرفين يشكلون خطراً على السويد”.
في حين رد أبو رعد في مقابلة سابقة مع التلفزيون السويدي بالقول “هذا غير عادل. لا أستطيع الدفاع عن نفسي عندما يقولون ذلك (الاتهام بالتطرف). لم أكن مخطئاً، وليس لدي ما أخفيه”.