الكومبس – ستوكهولم: اقترحت مصلحة السجون السويدية سلسلة إجراءات لمواجهة الاكتظاظ غير المسبوق الذي تشهده سجون السويد، بينها قضاء المحكومين لجزء من عقوبتهم خارج القضبان.
وقال رئيس قسم التخطيط في مصلحة السجون، فيلهلم غريفيك، لوكالة الأنباء السويدية TT، إن المقترحات هذه ضرورية لمواجهة الاكتظاظ الكبير، وكذلك التوسع الكبير المرتقب بناء على تعديلات السياسية الجنائية.
وأعلنت مصلحة السجون مؤخراً حالة الطوارئ للموظفين Stabsläge، بعدما وصل الاكتظاظ في سجونها إلى مستوى غير مسبوق، وبلغت نسبة الإشغال 127 بالمئة.
وقالت المصلحة إن زيادة سعة السجون وإتاحة المزيد من الأماكن في سجون جديدة سيستغرق وقتاً طويلاً، ولذلك أعادت التذكير بسلسلة مقترحات لتحرير أماكن في السجون، ضمن التقرير الذي قدمته للحكومة في ديسمبر الماضي.
واقترحت المصلحة حينها التحقيق في إمكانية وضع أغلال الأقدام لمزيد من المحكومين كبديل لعقوبة السجن، وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل، وإدخال نظام لتقليص مدة العقوبة، وهو نظام مطبق في بريطانيا والبرتغال، وفي الدنمارك كذلك حيث يتم إطلاق سراح الأشخاص المقرر ترحيلهم بعد نصف المدة.
وقال غريفيك إن الحالات ستخضع للتقييم، مؤكداً في الوقت نفسه “ضرورة سجن المجرمين الخطرين، وأولئك الذين يخلون بالنظام، والذين يشكلون خطراً على المجتمع، كما يجب أن تؤخذ وجهة نظر ضحايا الجريمة في الاعتبار”.
وأضاف “نحن نرى أنه يمكن تحقيق الهدف وهو حماية المجتمع وإعادة التأهيل، عبر هذه البدائل”.
وفي إطار التشريعات الحالية، يمكن لمصلحة السجون بالفعل أن تسمح للمحكومين بقضاء الجزء الأخير من محكومياتهم خارج الجدران، مع اتخاذ تدابير مراقبة مثل أغلال القدمين الإلكترونية، أو في مراكز معينة تعرف بمراكز “منتصف الطريق”. ووفق TT، زاد عدد الذين يخدمون نهاية الوقت بهذه الطريقة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.