الكومبس – ستوكهولم: أعلن نائب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض عن مقترح جديد لإلغاء “مكتب العمل” في السويد، معتبراً أن سياسات الخصخصة التي اعتمدتها حكومات سابقة “دمّرت مكتب العمل”.
وشهد مكتب العمل تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، خاصة خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق ستيفان لوفين عندما تم تنفيذ خصخصة واسعة بالتعاون مع حزب الوسط.
ووفقاً لفريق عمل كلفه الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة النائب بيورن فيشل، كانت نتائج هذه السياسات سلبية وأدت إلى استغلال البطالة من قبل شركات خاصة.
وقال إن “الخصخصة فتحت الباب لسوق تستفيد فيه الشركات من البطالة بدلاً من مكافحتها”.
ويهدف هذا الاقتراح بحسب النائب لمواجهة سوق عمل يخلق “وظائف مؤقتة ومنخفضة الأجر”.
ويتضمن إيقاف الخصخصة وتولي الدولة المسؤولية عن مكتب العمل، على أن يلتقي موظفو المكتب بشكل شخصي بالمسجلين للحصول على حلول وظيفية طويلة الأمد بدلاً من الوظائف المؤقتة ومنخفضة الأجر.
كما يجب على الموظفين الجدد في مكتب العمل العمل عن قرب مع التعليم للبالغين لتعزيز النمو والإنتاجية في السويد.
سيتم تقديم اقتراح فريق العمل إلى اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ثم مناقشته في المؤتمر الحزبي في الربيع القادم.
