الكومبس – ستوكهولم: طالب مكتب المدعي العام السويدي، بأن يكون من السهل على الشرطة اعتراض هواتف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم عدة جرائم أقل خطورة.
وحسب راديوEkot ، فقد اقترح رئيس مكتب المدعي العام ، كريستر سامينز ، على
الحكومة، تغيير قائمة المحاكمات المعمول به حالياً، ما يعني أنه يمكن للمحاكم أن تقييم
مجموع الجرائم المشتبه فيها، وبالتالي تكون قادرة على اتخاذ قرارات بشأن الاعتراض
السري للمكالمات الهاتفية للمشتبه بهم داعياً لإصدار تشريع قانوني بهذا الخصوص.
ويأتي المقترح الجديد، ضمن مشاورات الحكومة، التي تجريها مع الأحزاب وأجهزة القضاء والأمن، حول كيفية مكافحة جرائم العصابات.
يذكر أنه ووفقاً
لما هو معمول به اليوم، فإنه يحق للشرطة اعتراض هواتف المشتبه بهم، فقط، إذا كانت
الجرائم، التي تحقق بها، لا تقل عقوبتها عن سنتين سجن.