الكومبس – أخبار السويد: تسلمت الحكومة السويدية اليوم نتائج تحقيق أوصت بتعديل قانوني للسماح باستخدام وسائل قسرية سرية، بينها التنصّت، ضد الأطفال دون سن 15 عاماً في بعض القضايا الخطيرة، مثل جرائم القتل، والجرائم الإرهابية، وجرائم الأسلحة.
وتشمل المقترحات السماح باستخدام التنصت السري، والمراقبة بالكاميرات، وقراءة البيانات الرقمية للأطفال المشتبه بارتكابهم جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة أربع سنوات على الأقل.
كما يتضمن المقترح السماح بالتنصت السري داخل المنازل في القضايا التي تصل عقوبتها الدنيا إلى خمس سنوات، واستخدام الوسائل الوقائية السرية ضد الأطفال في بعض الحالات، مثل التنصت في البيئات الإجرامية قبل وقوع الجرائم، وهي آلية أُدخلت العام الماضي.
تفتيش الجسد والمنازل وجمع البيانات
ويوصي التحقيق بالسماح بتوسيع نطاق تفتيش المنازل والتفتيش الجسدي للأطفال تحت سن 15 عاماً، بالإضافة إلى أخذ بيانات بيومترية مثل بصمات الأصابع وعينات الحمض النووي (DNA) لتسجيلها في قواعد بيانات الشرطة.
كما يقترح أيضاً رفع الحد الأقصى لفترة احتجاز القاصرين من ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر في القضايا الخطيرة.
ويحظر القانون السويدي حالياً استخدام هذه الوسائل ضد القاصرين، ما شكل تحدياً أمام الشرطة، لا سيما بعد تصاعد ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل العصابات الإجرامية، وعجز الشرطة عن الوصول إلى هواتف هؤلاء.
وقالت المحققة غونيل ليندبري، التي قدمت المقترحات إن “القانون بحاجة للتكيف مع الواقع الجديد لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية”.
