الكومبس – أخبار السويد: قدم المحقق الحكومي الخاص، ستيفان يوهانسون في مؤتمر صحفي حضره وزير العدل، مورغان يوهانسون،اليوم، بعضاً من المقترحات المتعلقة بجهود الحكومة لحث المزيد من الشهود على الإدلاء بشهاداتهم في المحاكمات بجرائم مختلفة.
واقترح المحقق، الذي كلفته الحكومة في وقت سابق بذلك، نظام ما يعرف بالشاهد الملك، الذي يقوم على تقديم أحد المشتبهين في الجريمة معلومات عن زملائه الآخرين المتورطين في الجريمة ذاتها، مقابل تخفيف العقوبة عليه، شرط أن تكون المعلومات الواردة من الشاهد ذات أهمية “كبيرة” في حل جريمة خطيرة، وأن تكون عقوبة الجريمة المرتكبة على الأقل ستة أشهر سجن.
ويحل هذا المقترح بدل مقترح الشهود المجهولين.
وقال المحقق الحكومي، “لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده عدم اقتراح نظام به شهود مجهولون”.
فوفقا للتحقيق، لا يمكن استخدام نظام الشهود المجهولين إلا في عدد محدود من القضايا حيث توجد جرائم خطيرة وهناك تهديد ضد الشاهد.
ودعا يوهانسون إلى ضرورة كسر ثقافة الصمت في الكشف عن الجرائم.
كما يقترح التحقيق، عدة عقوبات مشددة ضد من يهدد الشهود في المحاكمات، وتتراوح العقوبة الحالية بهذا الخصوص من الغرامات إلى السجن لمدة ثماني سنوات، إذ يريد المحقق الحكومي، إزالة عقوبة الغرامات وحصرها بالسجن، على اعتبار التهديدات ضد الشهود بمثابة اعتداء مشدد في المحكمة.
وبالإضافة إلى ذلك، اقترح ستيفان يوهانسون، تشديد عقوبة الحنث باليمين، خلال الشهادة وتصنيفها على أنها جريمة خطيرة.
من جهته، قال وزير العدل مورغان يوهانسون، خلال ذات المؤتمر الصحفي، ” إنه يجب كسر ثقافة الصمت” مشيراً إلى أن التحقيق هو جزء من برنامج الحكومة المكون من 34 نقطة في تدابيرها ضد جرائم العصابات.
وأضاف، ” يجب أن نستمر في تطوير قدرة القضاء على محاربة الجماعات الإجرامية ولكي نفعل ذلك، يجب كسر ثقافة الصمت، سواء داخل العصابات وأيضًا بين عامة الناس”.