الكومبس – أخبار السويد: قدمت الحكومة مقترحا جديدا، يخول المدعين العامين بإصدار قرارت تمنع الأشخاص الذين يروجون لجرائم العصابات من التواجد في أماكن معينة، حتى لو لم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة، تحت مسمى ” الإقامة الوقائية في الأماكن العامة”.
وقال وزير العدل، غونار سترومر: “الهدف هو أن نكون قادرين على العمل على نطاق واسع لإزالة الأفراد الذين يعتبرون خطرين”.
وبسبب موجة العنف الاخيرة في البلاد خلال الخريف، تم تقديم موعد دخول المقترح حيز التنفيذ بعد إحالته للمجلس التشريعي حيث سينفذ في وقت مبكر وهو 1 فبراير.
والغرض من القانون المقترح هو منع الجرائم من قبل الشبكات الإجرامية، مثل إطلاق النار والتفجيرات.
ويعني القانون أن أي شخص ينتمي إلى جماعة إجرامية أو يعمل فيها قد يُمنع من التواجد في الأماكن العامة، إذا كان يروج عن علم لجريمة عصابته. ويتم اتخاذ القرارات من قبل النيابة العامة بناء على طلب الشرطة.
ويجب أن تكون الجريمة مرتبطة بصراع بين العصابات، حيث يكون فيه خطر استخدام الأسلحة النارية أو المتفجرات مرتفعا، أو عن جريمة تلحق ضررًا جسيمًا بسلامة مكان عام معين.
Source: app.tt.se