الكومبس – ستوكهولم: أظهرت المراجعة، التي أجراها مكتب التدقيق الوطني، أن الدولة تدفع أكثر بكثير لتشغيل وصيانة السكك الحديدية، مما هو مقرر له، وأن المصاريف تتضاعف أثناء الصيانة الشتوية.
وقالت المدققة العامة هيلينا ليندبرغ، “استنتاجنا العام هو أن مشتريات إدارة النقل السويدية لا تعمل بكفاءة، وبالتالي فإن الدولة ستحصل على الأرجح على عمليات تشغيل وصيانة أقل مما يمكن أن يكون”.
وتنفق إدارة النقل السويدية سنويًا ما يقرب من 3.7 مليار كرون سويدي على الصيانة الأساسية، والتي تعد وفقًا لمكتب التدقيق الوطني أكثر بكثير مما اشترته منذ البداية.
وفحص المكتب 31 عقدا تبين، أن ثلاثة منها فقط كانت التكاليف فيها مثالية.
وارتفعت التكاليف في المتوسط بنسبة 74 في المائة، أما في عقود الصيانة الشتوية، كانت زيادة التكلفة أعلى في المتوسط بنسبة 91 في المائة.
ويشير مكتب التدقيق الوطني إلى عدد من العوامل الأساسية وراء ذلك أهمها أن إدارة النقل السويدية تفتقر إلى المعرفة الكافية حول منشأتها.
وقالت ليندبرغ، “لا يعتبر نظام تكنولوجيا المعلومات لديهم فعالاً وبالتالي لا توجد فرص للمتابعة والحصول على صورة عامة عن الوضع”.
ومن جهتها، أكدت إدارة النقل السويدية في تعليق لها لتلفزيون SVT أنها ترحب بمراجعة مكتب التدقيق الوطني وأنها ستحلل ما جاء في تقريره لمعرفة ما يمكن تحسينه.
وبعد الانتقادات الشديدة التي وجهها مكتب التدقيق الوطني السويدي إلى عدم سيطرة إدارة النقل السويدية على المشتريات وضعف المعرفة بشبكة السكك الحديدية، تم استدعاء المدير العام لإدارة النقل السويدية الآن إلى لجنة المرور في البرلمان السويدي.