الكومبس – ستوكهولم: وجه مكتب التدقيق الوطني السويدي، انتقاداً الى العديد من وحدات مصلحة الهجرة العاملة خارج البلاد، في السفارات والقنصليات السويدية.
وذكر المكتب أن من بين الأمور التي أظهرتها المتابعة التي قام بها، أن بعض المؤسسات السويدية التي تعمل خارج البلاد هي من تقوم بالتحقيق في مخالفات مشتبه بها، تكون هي طرفاُ فيها، كما أن هناك نقصاً في آلية المتابعة للطريقة التي تتعامل بها تلك المؤسسات مع قضايا الهجرة.
ومن بين المخالفات الكبيرة التي قد تحصل، هو إصدار تأشيرات دخول لأسباب غير صحيحة أو الحصول على أموال من أجل تقديم موعد الشخص في طابور الانتظار.
وقالت مديرة مشروع المتابعة في المكتب آن ماري سكوربين: “إن أحد أكبر المشاكل، هي أن تقوم تلك السلطات بنفسها بالتحقيق في المخالفات المشتبه بها. لذلك فإن هناك مخاطر كبيرة من عدم رفع بلاغات حول تلك المخالفات في وقت مبكر أو ألا يتم التحقيق فيها بشكل أساسي”.