الكومبس – ستوكهولم: منذ تشكيل الحكومة اليمينية التي يترأسها أولف كريسترشون، بموجب اتفاق (تيدو)، أثارت سياستها المتشددة تجاه الهجرة، لا سيما واجب إبلاغ كافة الجهات الرسمية عمن لا يملكون إقامة شرعية كثيراً من الجدل والانتقادات.
ورغم إصرار الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد على الأمر، تصرّ بلديات ومناطق سويدية على رفضه لا سيما في الرعاية الصحية والمدارس.
وأعلنت 12 منطقة سويدية من مجموع 21 منطقة، معارضتها لاقتراح أحزاب (تيدو) حول إلزام العامين في الرعاية الصحية التابعة للقطاع العام بالابلاغ عن المقيمين بشكل غير قانوني، ممن لا يحملون أوراق الإقامة.
بينما قالت تسع مناطق أخرى لصحيفة Altinget إنها لم تتخذ موقفاً بعد بشان هذه القضية.
واعتبر القيادي في المعارضة اليسارية بمنطقة دالارنا أن الاقتراح قد يدفع الناس إلى عدم طلب الرعاية ما يحمل مخاطر كبيرة.
وهو ما تحدث عنه أيضاً سياسيون وخبراء سابقاً، رفضوا اقتراح أحزاب تيدو وانتقدوه بشكل قاسٍ.
غير أن حزب SD كان أعلن سابقاً عن تمسكه بالاقتراح الوارد، واعتبره نقطة أساسية من نقاط اتفاق تيدو، ولا ينبغي تخطيها.
ويعني الاقتراح أن البلديات والمناطق والسلطات ستكون ملزمة بإبلاغ الشرطة ووكالة الهجرة عند وجود أشخاص يقيمون بشكل غير قانوني في السويد.
وينص الاقتراح أيضًا على أنه “قد تكون هناك حالات يتعارض فيها التقرير مع القيم الحساسة، على سبيل المثال في مجال الرعاية الصحية”.
المصدر: www.altinget.se