الكومبس – أخبار السويد: تريد الحكومة وحليفها حزب ديقراطي السويد استخدام إجراءات قسرية سرية ضد الأطفال المشتبه بهم الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا لمحاولة كبح الجريمة بين اليافعين، وستقوم لهذا الغرض بتعيين محقق حكومي خاص.
وقد عقد وزير العدل، يونار سترومر اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً بمشاركة ممثلين عن أحزاب اتفاقية تيدو ، حيث تحدثوا عن مراجعة عدد من المقترحات التشريعية لـ منع الجرائم التي يرتكبها الأطفال والشباب.
ووفق الوزير، فإن هذه التدابير ، التي وصفت بأنها “أدوات فعالة جديدة” ، ستسهل على سلطات إنفاذ القانون منع الجرائم الجنائية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
ومن بين أمور أخرى ، تريد أحزاب Tidö خفض الحد العمري ، من 15 إلى 12 عامًا فيما يتعلق بحق الخدمات الاجتماعية بفتح تدخلات من قبلها ضد إرادة الوالدين.
ومن بين الاقتراحات، إمكانية التنصت على الهاتف المحمول للأطفال تحت سن الـ15
وحسب وزير العدل، فإن القيود الحالية لم تعد تخدم غرضها.
وقال: “عندما يتعلق الأمر بالتدابير القسرية السرية ، يمكن أن يكون الأمر بالتنصت على الهاتف المحمول ، على سبيل المثال”.
وسيُطلب من المحقق الحكومي، تحديد كيفية استخدام التدابير الوقائية القسرية ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
وتسعى الحكومة و SD أيضًا لأن يكون من الممكن اعتقال واحتجاز المشتبه بهم الجنائيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في عدد أكبر من الحالات مقارنة بالوقت الحالي، ومنح ضباط الشرطة، سلطات أكبر. ففي الوقت الحالي فإن احتجاز هؤلاء يكون فقط كخيار أخير.
وسيتم الانتهاء من التحقيق بحلول ديسمبر 2024.
Source: www.svt.se