“هيومن رايتس” تتهم أثينا باستخدام مهاجرين لطرد مهاجرين آخرين
الكومبس – دولية: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليونان بالاستمرار في الإبعاد غير القانوني للمهاجرين عند حدودها، وتوظيف رعايا دول ثالثة، ومهاجرين آخرين، للقيام بذلك.
“السلطات اليونانية، عبر الوكلاء الذين تستخدمهم، تهاجم وتسرق وتجرد طالبي اللجوء والمهاجرين الأفغان من ملابسهم، قبل إعادتهم إلى تركيا عبر نهر إيفروس”. هكذا بدأت المنظمة تقريرها الأخير، الذي نُشر مؤخراً. ووصفت المنظمة من خلال تقريرها عمليات الصدّ غير القانونية التي بدأت العام 2008.
ووفقاً لهيومن رايتس ووتش، كان رجال ملثمون بعضهم من أصل شرق أوسطي أو جنوب آسيوي، يقودون قوارب في نهر إيفروس، ويجبرون المهاجرين الآخرين على خلع ملابسهم، ويطلبون منهم بعد ذلك العودة إلى الجانب التركي. وتستند المنظمة في هذه الاتهامات على مقابلات أجرتها مع 26 أفغانياً.
مهاجرون يصدون المهاجرين
وقال أحد الأشخاص الذين تم استجوابهم، إن قاربه أعاده شخصان، أحدهما أفغاني والآخر باكستاني. وأوضح له الرجلان، متحدثين بلغة الباتشو، أنه تم اختيارهم من قبل الشرطة لصد المهاجرين في النهر لأن الشرطة اليونانية “لا تريد أن تشارك بشكل مباشر في إعادة المهاجرين إلى تركيا”.
مهاجر آخر قال إن أحد معترضي القارب الذي كان فيه، كان باكستاني الأصل، قال لهم حين إعادة قاربهم “نحن سنقوم بهذا العمل لمدة ثلاثة أشهر، بعدها سيعطوننا وثيقة من ثلاث صفحات. باستخدامها، يمكننا التنقل بحراً داخل اليونان ثم يمكننا الحصول على تذكرة نحو دولة أخرى”.
أفغاني آخر، يبلغ من العمر 25 عاماً، أكد أن الرجال الذين قادوا قاربهم كانوا سوريين، ويتحدثون اللغة العربية.
وامرأتان تمت مقابلتهما أيضاً، كانتا رفقة أطفالهما وزوجيهما، أكدتا أنه لم يُطلب منهما خلع ملابسهما، لكنهما أكدتا أنه تم نزع هواتفهما وممتلكاتهما الأخرى منهما، واحتُجزت امرأة مع ابنتها وفُصلت عن زوجها.
تصنيف تركيا “دولة آمنة”
حسب هيومن رايتس ووتش فإن جزءاً من تصرفات اليونان، سببه إعلان تركيا بلداً آمناً في يونيو 2021 لطالبي اللجوء من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان والصومال. وهذا يعني أنه إذا حاول مواطنو تلك الدول طلب اللجوء في اليونان، فسوف تتم معالجة طلباتهم بسرعة لمعرفة ما إذا كان يمكن البت فيها من قبل تركيا بدلاً عن اليونان.
لكن هيومن رايتس ووتش تعتبر أن تركيا لا تستوفي معايير “الدولة الآمنة” حسب قوانين الاتحاد الأوروبي. منذ يوليو 2019، قامت تركيا بترحيل قسري لمئات السوريين من مدنها. في فبراير 2022، قامت تركيا بترحيل “ما لا يقل عن 150 سورياً إلى سوريا رغم تمتعهم بوضع الحماية”، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
“الضرب والركل”
أحد المستجوبين من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش، عمل جندياً في أفغانستان سابقاً في القوات الخاصة. يبلغ من العمر 37 عاماً، فرّ من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021، أخبر هيومن رايتس أنه كان ضمن مجموعة مؤلفة من 25 شخصاً عندما ألقت الشرطة اليونانية القبض عليهم. وقال إنه تعرض للضرب “لقد ركلوني وضربوني وكل من لم يكن ينظر إلى الأرض. إذا نظرت للأعلى، يضربونك أكثر. سلوكهم كان غير إنساني بتاتاً”.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن بعض المهاجرين تعرضوا للضرب بالهراوات وتم تهديدهم بالأسلحة النارية. أحد المستجوبين كان شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً، قال لمنظمة هيومن رايتش ووتش إنه عندما حاول الهروب من الشرطة بعد إصابته بهراوة “صوب رجال الشرطة مسدساً على رأسي وقالوا لي أن أجلس وإلا سيطلقون النار”.
مهاجر آخر يبلغ من العمر 29 عاماً، أخبر المنظمة أنه اتصل بالشرطة طلباً للمساعدة بعد انفصاله عن مجموعته. عوض تلقي المساعدة، تعرض للضرب وتم تجريده من ملابسه، كما أجبرته الشرطة على تسليم وثائقه المهمة بما في ذلك جواز السفر. رغم استعطافه لهم من أجل استعادته لاستعماله من أجل طلب اللجوء لكنه لم يسترد جواز سفره قط. كما قال إن الشرطة ضربته وكسرت أسنانه، ما أدى إلى نزيف.
وقال خمسة من المهاجرين لهيومن رايتس ووتش، إن لم يتم نقلهم إلى ضفة النهر التركية، بل أُجبروا على النزول من القارب وسط نهر إيفروس. قال بعضهم إن المياه كانت “عالية تصل إلى الذقن” و “درجات الحرارة متدنية للغاية” عندما أنزلوهم من القوارب.
كما قال بعض المهاجرين إن بعض رجال الشرطة الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي كان لديهم “شارات العلم الألماني أو النمساوي” على ملابسهم الرسمية. هؤلاء “لم يتفاعلوا معهم ولم يبذلوا جهوداً للتدخل في الموقف”. تشير هيومن رايتس ووتش إلى أن هؤلاء الأشخاص ربما كانوا يعملون مع وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس، التي لديها “أكثر من 650 ضابطاً ضيفًا” متمركزين في اليونان.
الشرطة اليونانية تنفي جميع التهم
كتبت الشرطة اليونانية رسالة رداً على اتهامات المنظمة، باسم اللواء ديميتريوس ماليوس، رئيس فرع الأجانب وحماية الحدود بمقر الشرطة اليونانية.
وقال ماليوس في رده إن جميع الشرطة اليونانية “ستواصل العمل بطريقة مهنية وقانونية وسريعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإدارة تدفقات اللاجئين والمهاجرين بشكل فعال، بطريقة تحمي من ناحية حقوق الأجانب ومن ناحية أخرى حماية المواطنين خاصة في المناطق الحدودية”.
كما قال إنه “لا يتم إبعاد أي مهاجر يطلب الحماية الدولية”. أي شخص يطلب اللجوء ستتم دراسة طلبه، وإذا تلقى قراراً بالرفض فسيكون “في إطار الامتثال الكامل للقانون المحلي والدولي وخاصة أحكام اتفاقية جنيف”.
كما قالت سلطات الشرطة عبر بلاغها، إنها تعمل فقط على حماية حدودها الخارجية والحفاظ على “التماسك الاجتماعي” في البلاد. ولهذا فهم يعملون جنباً إلى جنب مع فرونتكس من أجل حماية الحدود الخارجية من خطر “المعابر الحدودية غير القانونية” وأيضًا “ضد الجريمة المنظمة عبر الحدود في شكل تهريب المهاجرين والتهديدات الأخرى حيث يتم استغلال المهاجرين من خلال دول ثالثة مثل تركيا”.
“نتائج التحقيقات معلقة”
قالت السلطات اليونانية إنه خلال فترة الحوادث المزعومة، أي بين سبتمبر 2021 ويناير 2022، اعتقلت السلطات اليونانية 1028 “مهاجراً غير نظامي في إفروس”. كما شددوا على أن ضباط الشرطة اليونانية بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر في الظروف الجوية القاسية لإنقاذ “مئات المهاجرين غير الشرعيين”.
وذكر رد السلطات اليونانية تلقي شكويين أبلغتا عن الإعادة القسرية غير الرسمية للمهاجرين من الحدود اليونانية التركية إلى تركيا تم تقديمهما في فبراير 2021. وكانت هذه الشكاوى قيد التحقيق من قبل أمين المظالم اليوناني، لكن النتائج لا تزال معلقة.
وتقول السلطات اليونانية إنها تواجه “عدم وجود أدلة كافية فيما يتعلق بالمكان والوقت الدقيقين للحوادث المبلغ عنها”. وطلبت من هيومن رايتس ووتش تقديم أي أدلة أخرى لديها لمساعدتها على تحديد ما حدث.
مهاجر نيوز 2022
ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية وDW