مواقع رسمية سويدية تعد الزوار بحماية خصوصيتهم وترسل عناوينهم إلى غوغل

مكتب المدعي العام قدم بلاغاً ضد نفسه لهيئة حماية الخصوصية

الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق نشره راديو إيكوت اليوم أن حوالي ثمانين موقعاً إلكترونياً لهيئات حكومية أرسلت معلومات الزوار الشخصية إلى غوغل رغم وعد الجهات الحكومية بعد الكشف عن هويتهم، حيث تعيد تلك المواقع توجيه ما يسمى بعناوين IP إلى شركة غوغل في الولايات المتحدة، دون إخبار الزوار.

ويعد تحقيق إيكوت، قدمت بعض الهيئات بلاغاً ضد نفسها لهيئة حماية الخصوصية. وكان أحد المواقع التي أرسلت معلومات شخصية إلى غوغل دون إخبار الزوار، موقع يديره مكتب المدعي العام، الذي قدم بلاغاً لهيئة حماية الخصوصية عن نفسه الآن.

وقال أندش تورسي مدير تكنولوجيا المعلومات في مكتب المدعي العام “إنه قصور من جانبنا. لا أستطيع أن أقول غير ذلك”.

وتعتبر المشكلة حساسة لأنه قد يتم تخزين البيانات الشخصية في الولايات المتحدة، حيث تكون حماية البيانات الشخصية وفقاً للمحكمة الأوروبية أسوأ مما هي في الاتحاد الأوروبي. وتصنف المحكمة عناوين IP على أنها بيانات شخصية بحيث يمكن استخدامها على المدى الطويل لتحديد هوية الأفراد.

ومن السلطات الأخرى التي كشف عنها إيكوت إدارة معدات الدفاع السويدية، ما يعني أن أي شخص قرأ عن وظيفة شاغرة على موقع FMV.se خلال العام الماضي أُرسل عنوان IP الخاص به ومعلومات حول الزيارة إلى شركة غوغل، رغم أن الإدارة نفسها قالت إنه لا يتم تخزين أي معلومات شخصية.

وقال نائب مدير تكنولوجيا المعلومات في الإدارة ماتس بيترشون إن ذلك “لم يكن جيداً. وحسناً فعل إيكوت باكتشاف الموضوع لنستطيع عالجته بسرعة”.

فيما قالت شركة غوغل إنها توفر لعملائها القدرة على إخفاء هوية عناوين IP ، وأن هذا يتم تلقائياً لأولئك الذين يستخدمون أحدث إصدار من خدمة التحليلات الخاصة بهم.

SCB أيضاً

وأظهر التحقيق أن أكثر من 150 موقعاً رسمياً في السويد أعادت توجيه عناوين IP دون إبلاغ زوارها. فيما وعد ثمانون موقعاً بإبقاء المستخدمين مجهولين، لكنهم لم يفوا بالوعد. ومن هذه المواقع موقع مكتب الإحصاء السويدي (SCB) الذي استقبل العام الماضي وحده حوالي عشرة ملايين زيارة، وأرسل العناوين إلى غوغل لأكثر من عامين.

وقالت رئيسة قسم الاتصالات في المكتب سيسيليا فيستستروم “ليس من الجيد أن نكتب أشياء غير صحيحة على موقعنا. أما كيف يمكن أن يحدث ذلك، فليس لدي إجابة حالياً”.

وقدم مكتب الإحصاء بلاغاً ضد نفسه أيضاً لهيئة حماية الخصوصية.