موظفون في مصلحة الهجرة ينتقدون سياسة الحكومة الجديدة: نريد أن نبكي

أحدهم تساءل: أين ذهب التعاطف والتضامن والإنسانية؟!

مدير مصلحة الهجرة: تغييرات كبيرة سيكون لها تأثير فوري على عملنا

الكومبس – ستوكهولم: عبّر عدد كبير من موظفي مصلحة الهجرة عن احتجاجهم على سياسة الحكومة الجديدة بخصوص الهجرة وقالوا إنها تفتقر إلى التعاطف والإنسانية.

وكانت إدارة مصلحة الهجرة أخطرت الموظفين الأسبوع الماضي عبر مقال على الشبكة الداخلية بـ”تغييرات حادة” للحكومة الجديدة. وحظي المقال بتعليقات منتقدة. فيما اتهم موظفون الإدارة بمحاولة إسكات الموظفين بعد ذلك.

وكتبت المسؤولة القانونية عن شؤون الموظفين هيلينا هيديبريس في قسم التعليقات “الشبكة الداخلية لمصلحة الهجرة ليست منتدى مناسباً للتعبير عن المواقف السياسية”. وفق ما نقلت أفتونبلادت اليوم.

وكان عنوان المقال الذي نشرته إدارة المصلحة على الشبكة الداخلية “نقلة نوعية في الهجرة مع الحكومة الجديدة”. ووصف المدير العام للمصلحة ميكايل ريبنفيك في المقال كيف يمكن أن يؤثر اتفاق “تيدو”، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على عمل المصلحة.

وقال ريبنفيك في المقال “إنها تغييرات كبيرة سيكون لها تأثير كبير على مصلحة الهجرة ومهمتنا. لقد بدأنا العمل على مراجعة النقاط في الاتفاق لتحليل ما يعنيه”.

وذكر المقال الفقرات الواردة في اتفاق تيدو التي قد يكون لها تأثير فوري على مصلحة الهجرة، وغيرها من النقاط التي تتطلب تحقيقاً وتعديلات دستورية.

وقال ريبنفيك “لدينا دور مهم كسلطة خبيرة مع معرفة متعمقة بقانون اللجوء والهجرة والاتفاقات الدولية التي يستند إليها”.

وفي قسم التعليقات على المقال، أعرب كثير من الموظفين عن آرائهم. وجاء في التعليقات الأولى من عدد الموظفين “هذا جنون” و”أريد فقط أن أبكي”.

ثم تطور التعليقات المنتقدة لسياسة الحكومة الجديدة. وكتب أحد الموظفين “أين ذهب التعاطف والتضامن والإنسانية؟!” و”كيف سننفذ مهمتنا في المستقبل؟!”.

وكتب آخر “إذا طُبق كل ما تم اقتراحه، فأعتقد بأن الموظفين الذين يعملون مع طالبي اللجوء سيبحثون عن وظائف أخرى”.

وقال ثالث “لقد أبلغت رئيسي في العمل بأنني سأتقدم بتقاعدي. هذا الاتفاق (اتفاق تيدو) بعيد جداً عن قيمي الشخصية”.

في حين أكدت تعليقات أخرى أن مهمة مصلحة الهجرة هي تنفيذ قرارات الحكومة. وكتب أحدهم “يجب أن ننفذ مهمتنا بطريقة موضوعية بعيداً عن آرائنا ومشاعرنا السياسية”.

ورفضت مصلحة الهجرة نشر المقال على شبكة الإنترنت مع التعليقات، كوثيقة عامة، رغم أن المقال متاح على نطاق واسع لموظفي المصلحة البالغ عددهم أكثر من 5 آلاف موظف.