الكومبس – ستوكهولم: حذّر مديرو الخدمات الاجتماعية (السوسيال) في السويد من تحديات خطيرة تواجهها الخدمات، بما قد يؤثر على سيادة القانون في هذا القطاع، وسط اتجاه مستمر لترك الوظيفة من قبل الموظفين الذين يمتلكون الخبرة.
وأصدرت نقابة Vision تقريراً استند إلى استطلاع لرأي المديرين الاجتماعيين في البلاد، الذين قال أكثر من نصفهم عن إنهم يجدون صعوبة في إعطاء سكان بلدياتهم الجهود التي يحتاجونها في إطار الموارد المالية القائمة. وقالت غالبية المديرين إنه ليس لديهم “موارد كافية لدعم سيادة القانون”.
وقالت المسؤولة في النقابة ومعدة التقرير ليسا ألينغر “كان لدينا شعور بأن النتائج ستشير إلى هذا الاتجاه، لكن الأمر كان أكثر سوءاً مما توقعنا، إنه أمر خطير، وهذه نتائج مقلقة فعلاً”.
وعما يعنيه ذلك بالنسبة للناس في الممارسة اليومية، قالت ألينغر إن “الأشخاص الذين لديهم الحق القانوني في تلقي الدعم من الخدمات الاجتماعية يخاطرون بعدم تلقيه”.
وقال 80 بالمئة من المديرين إن هناك خطر حدوث نقص واسع النطاق في الموظفين، وسط ظروف توظيف صعبة ستصبح أكثر صعوبة في السنوات الثلاث المقبلة.
ويواجه 20 بالمئة من المديرين صعوبة كبيرة في العثور على موظفين لدرجة أنهم يعينون أشخاصاً يعرفون أنهم يفتقرون إلى المهارات الكافية.
وإضافة إلى النقص الكبير في الموارد، لفت المديرون إلى “حملة التضليل” الموجهة ضد الخدمات الاجتماعية كسبب لمشاكل التوظيف، إضافة إلى جرائم العصابات المتزايدة.
وتحدث المديرون والموظفون عن كيفية تسرب الموظفين من المهنة عموماً. وقالت الاختصاصية الاجتماعية في ستوكهولم يوهانا سيكونين إن كثيراً من الموظفين استقالوا بعد وقت قصير إلى حد ما من بقائهم في المهنة”.
Source: www.svt.se
