الكومبس – أوروبية: قالت عدة منظمات غير حكومية في بيان مشترك الأسبوع الماضي، إن “الميثاق الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة يضفي الشرعية على الانتهاكات على الحدود، وسيتسبب في المزيد من الوفيات في البحر، وتضفي نتائج المفاوضات شرعية على الوضع الراهن على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث أصبح العنف وعمليات الرفض ممارسات يومية”.
ووقّعت على البيان منظمات “سي ووتش”، و”سي أي”، و”ميديترانيا سيفينج هيومانز”، و”أوبن أرمز”، و”ريسك بيبول سيفينج بيبول”، و”ألارم فون”، و”سالفامينتو ماريتيمو هومانيتاريو”، و”سوس هومانيتي”.
وأضافت المنظمات في البيان أنه “سيتم الإبقاء على نظام دبلن الفاشل، وبدلا من ذلك سيظل اللاجئون وطالبو اللجوء معزولين في مخيمات نائية، وسيحاول المزيد والمزيد من الأشخاص الفرار عن طريق البحر، وسيختارون بشكل متزايد طرق خطيرة”.
كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمات “بيكوم”، و”أنقذوا الأطفال”، و”الأورومتوسطية للحقوق”، و”الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية”، اتفاقية الاتحاد الأوروبي. ووصفت هذه المنظمات، في بيان الأمر بأنه “ضربة مدمرة لحق الإنسان في طلب اللجوء”.
واجتمع المفاوضون عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، والمجلس والبرلمان الأوروبيين، في سلسلة من المناقشات الثلاثية المطولة، والتي اختتمت في 20 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بشأن خمسة ملفات ضمن الميثاق. وجاءت الاجتماعات الثلاثية بعد خطاب مفتوح لخمسين منظمة مجتمع مدني، حثت فيه المفاوضين على إعادة النظر في الميثاق، نظرا للمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان.
وورد في البيان أنه “كان من الممكن تخفيف الموقف المعلن للبرلمان الأوروبي من بعض هذه المخاطر، لكن مع عدم رغبة الدول الأعضاء في التحرك، وافق البرلمان على جميع النقاط”. وأضاف أن “النتيجة الحالية هي أن اقتراح المفوضية في عام 2020 قد أصبح أكثر سوءا، بسبب التعديلات التي أدخلها المجلس، مما شكل ضربة مدمرة لحق الإنسان في طلب اللجوء”.
وأشار البيان، إلى أن “البرلمان الأوروبي خسر معركته بشأن منع الفحص داخل الإقيلم، والذي واجه انتقادات باعتباره تطبيعا للتنميط العنصري، وكذلك بشأن قواعد البيانات المتعلقة بالأمن، والتهديد الذي يمكن أن يشكله ذلك في الإطار الأوسع لتجريم الحركة”.
وبشأن لائحة إجراءات اللجوء، أوضح البيان أن “إجراءات الحدود ستكون إلزامية لجميع دول الأعضاء، ولن تكون هناك استثناءات للعائلات التي لديها قُصَّر، رغم أنه سيكون هناك أولوية لتقييم تلك العائلات”، ولفت إلى أن ذلك يعد تشديدا للاقتراح المثير للجدل، الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي، لخفض السن الذي يمكن فيه احتجاز الأطفال إلى 6 سنوات.
وأردف أنه “من المرجح أن يتم إدراج الأطفال غير المصحوبين بذويهم في الإجراءات الحدودية، عندما يتم اعتبارهم ما يسمى بالخطر الأمني”. كما نوّه بأنه “من المتوقع أن يتم استخدام مفهوم (الدولة الثالثة الآمنة)، والذي يشمل العديد من الدول التي من الواضح أنها غير آمنة، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لتسريع عمليات الإعادة”.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن لائحة إدارة الهجرة واللجوء، التي تحدد الدولة العضو المسؤولة عن تقييم طلبات اللجوء، وتتعامل مع مساهمات التضامن في إدارة الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، لا تضمن التوزيع العادل لطالبي اللجوء.
وحذرت من أن النقل الإلزامي للأفراد، الذين يتم إنزالهم بعد عمليات البحث والإنقاذ في الدول الأعضاء في الخطوط الأمامية، أصبح الآن غير مرجح، وهو ما يتناقض مع خطط التوزيع العادل والمتساوي للمتقدمين. مشيرة إلى أن الدول الأعضاء ليست ملزمة بتوصيات المفوضية بشأن إعادة النقل والتمويل، ولن يتم إتاحتها للجمهور من أجل التدقيق.
وفيما يتعلق بقاعدة البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي “يورو داك”، فإن الأطفال من سن 6 سنوات سيتعين عليهم الالتزام بجميع البيانات البيومترية، وفق البيان، الذي أوضح أنه تم توسيع الوصول إلى قاعدة البيانات لسلطات إنفاذ القانون، وسيتم جمع بيانات الصور الفوتوغرافية للوجه للأشخاص الذين يدخلون الدول الأعضاء، وهو ما يشكل انتهاكا لحقوق حماية البيانات.
ونوه البيان بأن “الأزمات يتم تعريفها بشكل فضفاض، مما يمكن الدول من خلق الأزمات، من أجل دفع المزيد من المتقدمين إلى إجراءات حدودية سريعة”.
إلى جانب ذلك، تم تقديم تنازلات من أجل تضمين مصطلح “أداة يتم استغلالها” في لائحة الأزمات، للتحايل على رفض البرلمان، الذي يكافح من أجل ضمانات تنص صراحة على أنه لا يمكن تصنيف المنظمات غير الحكومية على أنها “جهات فاعلة معادية للدولة تشارك في الاستغلال”.