نشاط مجموعات الضغط يتزايد في السويد.. وشبهات حول علاقتها بصناع القرار

الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق صحفي اليوم عن تزايد نشاطات مجموعات الضغط (اللوبي) في السويد، وبينها مجموعة تنظم اجتماعات أسبوعية تضم سياسيين كبار ومسؤولين، لا سيما من أحزاب اليمين.

وفي تحقيق موسع لصحيفة Dagens ETC، تمكنت الصحيفة من جمع أسماء أكثر من 300 شخصاً، دعتهم منظمة Timbro لاجتماعات في مكاتبها على مدى 13 عاماً.

وبين الأسماء رئيس الحكومة أولف كريسترشون، ووزراء حاليون وسابقون، وعدد كبير من نواب وسياسيي حزب المحافظين، وكذلك قياديون في حزب المسيحي الديمقراطي، حزب الليبراليين، حزب الوسط، وحزب ديمقراطيي السويد SD.

كما ضمت الأسماء، موظفين كبار في مكاتب الحكومة ومعاوني الوزراء ومستشاريهم.

وعلى المقلب الآخر، ضمت ممثلين عن المدارس المستقلة، والشركات الخاصة العاملة في قطاع الرعاية، وغيرها من الشركات، إضافة إلى صحافيين، وباحثين، وخبراء في مجالات العلاقات العامة والإعلام.

وتعرف المنظمة المدعومة من قبل شركات ورجال أعمال في السويد، بعملها لترويج سياسات الخصخصة والحدّ من تدخل الدولة في قطاعات الأعمال، وكذلك المطالبة بتعديلات قانونية لمصلحة الشركات الكبرى.

ويعرف كبار أعضاء Timbro بمواقفهم الحادة تجاه قضايا العمل، ونظام الدعم الاجتماعي في السويد، كما ينتقدون رفع الأجور، وسيطرة الدولة على قطاعات التعليم والصحة.

وتعمل مجموعات الضغط، أو اللوبيات، التي تحاول التأثير على صناعة القرار، عبر تمويل حملات سياسيين، ودعمهم، وكذلك دعم الأحزاب التي تتبنى سياساتها.

وفي موضوع متصل، كشفت الصحيفة عن قناة مباشرة بين المدارس المستقلة ووزيرة التعليم لوتا إيدهولم، مكنت إدارة المدرسة الإنجليزية الدولية Internationella engelska skolan، من طرح تعديلات قانونية مفصلة على الوزيرة ومعاونيها، كما عقدت اجتماعات عديدة بين الطرفين.

ولا يمنع القانون السويدي مثل هذه الاجتماعات والاتصالات، ولكن الأمر يطرح شبهات حول العلاقة الودية التي تجمع مجموعات الضغط بالمسؤولين، وتأثيرها على قراراتهم والسياسات العامة في البلاد، كما يقول خبراء.

وعلقت رئيس الحكومة السابقة ورئيسة الحزب الاشتراكي المعارض مجدلينا أندرشون على المعلومات الواردة في التحقيق في مقابلة مع الصحيفة.

وأكدت أن المعلومات تثير التساؤلات حول تأثير اللوبيات على عمل الوزراء والقرارات الصادرة عنهم.

وأشارت إلى تأثير المدارس المستقلة على الحكومة، متحدثة عن تعيين مسؤولة سابقة في هذه المدارس كوزيرة، في إشارة إلى وزيرة التعليم.

وتشكل المدارس المستقلة، موضوعاً اشكالياً في السويد، بين اليمين واليسار.

وزاد الحديث عنها، بعد سلسلة من التحقيقات بيّنت تحويل أصحاب هذه المدارس الربح المحقق لصالح شركاتهم الخاصة، خلافاً للقانون.