الكومبس – أوروبية: بعد توقيف نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي وبرلماني أوروبي آخر بسبب شبهات فساد مرتبطة بدولة قطر، أكدت كتلتا كل من الخضر والاشتراكيين في البرلمان الأوروبي رفضهما إعفاء القطريين من تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي.
أعلن أعضاء البرلمان الأوروبي من حزبي الخضر والاشتراكيين الديمقراطيين أنهم سيعارضون الإثنين (12 كانون الأول/ديسمبر 2022) إطلاق مفاوضات بشأن إعفاء القطريين من تأشيرات الدخول للاتحاد الأوروبي، في وقت تهز هذه الهيئة شبهات فساد تتعلق بالدولة الخليجية الثرية.
ويجتمع أعضاء البرلمان الأوروبي اعتبارًا من الإثنين بمقره في ستراسبورغ بفرنسا، ومن المنتظر أن يقروا بدء محادثات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف وضع اللمسات الأخيرة على نص يلغي التأشيرات للمواطنين القطريين والكويتيين.
ويشمل النص الذي حصل على الضوء الأخضر من الدول الأعضاء في نهاية حزيران/يونيو، على إعفاء مواطني قطر والكويت المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي من التأشيرات لمدة أقصاها 90 يومًا بموجب اتفاقيتي معاملة بالمثل مع هذين البلدين.
لكن عملية مكافحة الفساد التي نفذتها الشرطة البلجيكية الجمعة (التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2022) وشملت خصوصًا توقيف إيفا كايلي وهي من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي، باتت تعطل جدول الأعمال. وأعلن مقرر النص الألماني، عضو البرلمان الأوروبي عن الخضر إريك ماركوارت، أنه سيعارض إطلاق المحادثات، وتبنت كتلته السياسية الموقف نفسه.
وقالت الرئيسة المشاركة لكتلة النواب الخضر الأوروبيين تيري راينتكي على تويتر: “لا تسامح مطلقًا مع الفساد. سيعارض الخضر التفويض لبدء مفاوضات بشأن إلغاء التأشيرات مع قطر الإثنين”.
من جانبها، دعت كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين إلى “تعليق العمل في جميع الملفات وعمليات التصويت الخاصة بدول الخليج، ولا سيما بشأن إلغاء التأشيرات”. ومن بين الموقوفين الجمعة فرانشيسكو جيورجي – وهو مساعد برلماني ورفيق إيفا كايلي – وكذلك النائب الاشتراكي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنتونيو بانزيري الذي شغل مقعده بين 2004 و2019.
كما تساءل أعضاء في البرلمان الأوروبي السبت عن موقف الاشتراكيين الديمقراطيين خلال المناقشة والتصويت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بشأن قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في قطر. فقد اعتبرت حينها كايلي أن قطر “رائدة في مجال حقوق العمال” ورأت أن الأوروبيين “ليس لديهم الحق الأخلاقي في إلقاء المحاضرات عليها”، ما أثار ضجة.
وتساءل النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي بيار كارليسكيند من كتلة الليبراليين حينذاك عن سبب تصويت الاشتراكيين لأول مرة ضد مبدأ إصدار قرار، قبل أن يمنعوا بالتنسيق مع اليمين واليمين المتطرف، اعتماد العديد من التعديلات عليه، من بينها تنقيحات تدين موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن قمع حقوق مجتمع المثليين.
وقالت النائبة مانون أوبري من كتلة اليسار: “كنت قد حذرت في تشرين الثاني/نوفمبر من الضغط المكثف الذي تمارسه قطر (…) هذا يوضح بشكل أفضل لماذا”.
م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)