الكومبس – أخبار السويد: حذّرت نقابة Vision من مغادرة عدد كبير من الموظفين في الخدمات الاجتماعية (السوسيال) مع بدء تطبيق قانون جديد يزيد الضغط على الموظفين.
ومن المنتظر أن يدخل قانون جديد للخدمات الاجتماعية حيز النفاذ العام المقبل. ويفرض القانون على البلديات التركيز بشكل أكبر على العمل الوقائي والتدخل المبكر لتلبية احتياجات الأسر قبل تفاقمها، غير أن نقابة Vision حذّرت من أن معدل مغادرة الموظفين المرتفع في الخدمات الاجتماعية قد يجعل من الصعب الوفاء بهذه المتطلبات. وفق ما نقلت صحيفة Dagens Arena.
وبحسب تقرير جديد للنقابة، أصبح من الصعب توظيف الاختصاصيين الاجتماعيين ومقيّمي المساعدات المالية في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي تتزايد فيه هجرة الموظفين من القطاع. وتظهر الأرقام أن حوالي نصف الذين يغادرون المهنة أعمارهم بين الـ31 والـ50 عاماً.
وتوقعت النقابة أنه بحلول العام 2035، قد يكون هناك نقص بأكثر من 1200 اختصاصي اجتماعي ومقيّم مساعدات في جميع أنحاء البلاد. وقالت رئيسة فرع النقابة في يوتيبوري فيكتوريا ريدين إن ارتفاع معدل هجرة الموظفين يؤدي إلى صعوبة في بناء الثقة مع الأسر، ولذلك غالباً ما يتم تهميش العمل الوقائي والتركيز على الحالات بعد أن تتحول إلى مشكلة يصعب حلها.
وأضافت “نحن بالكاد نستطيع حماية الأطفال اليوم. العمل الوقائي يتم تجاهله ويكون التركيز على إطفاء الحرائق”.
ومن الأمثلة التي تحدثت عنها ريدين مدى أهمية ضمان سلامة الطفل في الأسرة التي يشتبه بوجود عنف مرتبط بالشرف فيها قبل الاتصال بالوالدين. وقالت إن هناك خطراً من أن يفشل الاختصاصيون الاجتماعيون عديمي الخبرة في وضع خطة قوية، فيتحدثون إلى الوالدين في وقت مبكر جداً.
وأوضحت “يجب أن نتأكد من حماية الطفل الضعيف قبل الاتصال بأحد. لدينا عائلات جمعت أغراضها وفرت من البلاد، مما يجعل الطفل أكثر ضعفاً. لذلك من المهم وضع خطة والتأكد من أن الطفل آمن”.
ودعت ريدين إلى ضرورة توفير موارد أفضل لتتمكن الخدمات الاجتماعية من العمل بشكل وقائي.