العائلة المالكة للشركة ملكية أكثر من الملك
قضايا رشوة وتعامل مع “داعش”.. والإدارة تحصل على مكافآت أعلى!
الكومبس – تقارير: تثير إدارة شركة إريكسون جدلاً في السويد. ورغم كل الجدل استمر مجلس الإدارة في منصبه مع عدم إخلاء مسؤوليته عن كل ما حصل.
فضائح الرشوة طاردت شركة إريكسون في السنوات الأخيرة. الشركة دفعت ما يقرب من 10 مليارات كرون في العام 2019 في تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، بعد ضبط صفقات رشوة في العديد من البلدان. وتم توجيه تهمة الرشوة إلى أربعة مدراء تنفيذيين سابقين في الشركة، وما زالت التهم توجه لهم.
وازداد الأمر سوءاً عندما كشف تعاون SVT مع شبكة الصحفيين ICIJ في فبراير أن إريكسون مشتبه بها في دفع رشى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق. وحسب التحقيق، دفعت إريكسون حوالي 20 مليون كرون لداعش، مقابل التمكن من توصيل معدات الاتصالات إلى أحد العملاء في مدينة الموصل العراقية.
ومع ذلك، اختارت شركة إريكسون إبقاء المحتوى الحساس مخفياً عن مساهميها والجمهور وكذلك وزارة العدل الأمريكية.
ولا يمكن استبعاد الغرامات الإضافية، أو العواقب الأسوأ. ومنذ أن أصبحت المعلومات معروفة، انخفضت نسبة أسهم الشركة.
ويعتبر تمويل الأنشطة الإرهابية جريمة جنائية، وفقاً للقانون السويدي، ويمكن أن يؤدي إلى السجن بين ستة أشهر وسنتين. وأبلغت شركة إريكسون الشرطة بالفعل عن شبهة المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية.
حقيقة أن الرشاوى تحدث في الأعمال التجارية الدولية ليست أمراً جديداً. وتم القبض على كثير من العمالقة الآخرين في أعمال مشبوهة. حيث جرى على سبيل المثال تغريم شركة Siemens الألمانية منذ عشر سنوات بتهمة الفساد. وفُصل الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وما يصل إلى 80 بالمئة من كبار الإداريين في الشركة.
“المدانون” حصلوا على وظائف ورواتب أعلى
انتقل الرئيسان التنفيذيان السابقان، اللذان كانا يترأسان شركة إريكسون خلال فترة الرشوة، كارل هنريك سفانبيري (2003-2009) وهانس فيستبيري (2010-2016) إلى وظائف عليا جديدة.
وصرح مجلس الإدارة بأن الرئيس التنفيذي الحالي بوري إيكهولم آمن أيضاً. ورغم أن المالكين لم يمنحوا إدارة الشركة أمس براءة ذمة عما حصل، فغنهم أعادوا انتخاب الأشخاص أنفسهم بعد بضع دقائق. ويبدو الأمر كما لو أن النجم السينمائي ويل سميث عانق كريس روك بعد صفعه مباشرة.
واقترح المالكون دفع مزيد من المكافآت لمجلس الإدارة، حيث ستتم زيادة تعويضات رئيس مجلس الإدارة روني ليتن بمقدار 150 ألف كرون إلى 4 ملايين و375 ألف كرون، وسيتلقى الأعضاء العاديون 1.1 مليون كرون سنوياً، بزيادة 40 ألف كرون عن العام الماضي. حتى رئيس اللجنة التي يفترض أن تضمن امتثال إريكسون للقوانين واللوائح سيحصل على راتب أعلى.
لماذا هذا الحل “اللطيف”؟
ربما يتعلق الأمر بمن يجلس في مجلس إدارة إريكسون. نائب رئيس مجلس الإدارة هو ياكوب فالنبيري، وهو أيضاً رئيس شركة الطاقة التابعة لعائلة فالنبيري.
كان فالنبيري عضواً في مجلس إدارة إريكسون منذ العام 2011، وبالتالي كان مشاركاً خلال الفترة حتى 2014، وهي الفترة التي يُشتبه في حدوث مدفوعات لتنظيم الدولة الإسلامية داعش.
يمتلك المستثمر 8 بالمئة من الأسهم و24 بالمئة من الأصوات في الشركة. هذا لأنهم يمتلكون أسهماً أرقى من الفئة “أ” التي تعطي 10 أصوات في الاجتماع، مقابل صوت واحد للأسهم “ب” العادية.
المالك الرئيسي الآخر، الملياردير فريدريك لوندبيريز إندستريفاردين، لديه ما يزيد قليلاً عن 2.5 بالمئة من الأسهم و15 بالمئة من الأصوات.
صورة أرشيفية لولية العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال مع عائلة فالنبيري في احتفال للعائلة
عائلة فالنبيري ملكية أكثر من الملك
تمثل عائلة فالنبيري رد مجتمع الأعمال السويدي على النظام الملكي. كما هو الحال في عائلة برنادوت، يتم توريث الوظائف العليا.
العائلة المالكة السويدية ليس لها سلطة إلا المكانة الأعلى. وعائلة فالنبيري، بقيادة أبناء العم ياكوب وماركوس وبيتر جونيور، لم يجنوا وفقاً للمعايير السويدية الحديثة ثروة كبيرة ولكنهم جنوا الكثير من القوة.
من بين أكبر عشر شركات في بورصة ستوكهولم للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية، تسيطر عائلة فالنبيري على ست شركات. بالإضافة إلى إريكسون، فهذه شركات مثل Astra Zeneca و Atlas Copco و ABB و SEB.
إن فضيحة رشوة إريكسون التي تنتشر الآن تضرب مباشرة ياكوب فالنبيري، وتعني خسارة حقيقية لمكانة الأسرة. والمشاكل لم تنته بعد.
قلة قليلة من السياسيين الذين ينتهجون سياسة الحفاظ على الذات يتجاوزون العائلة المالكة. ولا يوجد مدير يهتم بمستقبله المهني يبعد أفراد عائلة فالنبيري من مجلس الإدارة لديه.