الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير صحفي معلومات جديدة في قضية الأطفال الثلاثة الذين تولت الخدمات الاجتماعية خطأً رعايتهم قسرياً وفق قانون الرعاية القسرية للأطفال واليافعين (LVU) قبل ثلاث سنوات، وجرى إعادتهم لوالديهم مؤخراً إثر تحقيق خارجي أجرته بلدية إلفسبين (شمال السويد) وأظهر أن موظفين في الخدمات الاجتماعية “انتهكوا القانون وتلاعبوا بالحقيقة”.
وقال والدا الأطفال، إيريكا ويورغن، لـTV4 “لا يمكن وصف ما مررنا به بالكلمات، كانت سنوات فظيعة”.
بدأ الأمر بتولي بيتر لوندبيري (مسيحيون ديمقراطيون) منصب الرئيس الجديد للجنة الشؤون الاجتماعية في بلدية Älvsbyn وبدأ الشتاء الماضي طرح أسئلة حول والدي الأطفال الثلاثة. وقيل له إنه من المستحيل التعامل مع الوالدين.
وقال ليندبيري “تقول الوثائق إنه لا يمكن التحدث معهما. لكن بمجرد أن التقينا بالوالدين، لم تكن هناك مشكلة في التحدث معهما”.
وكلف ليندبيري محققاً خارجياً بإجراء تحليل لتعامل البلدية مع قضية الأطفال الثلاثة. وأظهر التحقيق المؤلف من 200 صفحة عدداً من أوجه القصور الخطيرة، والثغرات المعلوماتية الرئيسة، وسوء السلوك المشتبه به، وعدد من الانتهاكات للقانون.
بلاغ القلق
بدأت القصة في العام 2020 حين تلقت الخدمات الاجتماعية (السوسيال) “بلاغ قلق” من إحدى مدارس الأولاد، حيث روى طفل كيف تعرض وآخرون في الأسرة للضرب على يد والده.
وتحركت الخدمات الاجتماعية بناء على المعلومات، لكن موظفين انتهكوا القانون، وفقاً للتحقيق الخارجي، حيث أخذت الخدمات الاجتماعية الطفل من المدرسة دون قرار بشأن الرعاية الفورية. ولم يخبروا الوالدين بأنهم أخذوا الطفل معهم.
تلاعب بالحقيقة
وأظهر التحقيق أن الموظفين بالغوا بالحقيقة مراراً، ومن أمثلة ذلك ما جرى بعد الفحص الطبي، حيث كتب الاختصاصيون الاجتماعيون في وثائقهم أن الأطفال لديهم “عدد غير طبيعي من الندوب”. واعتبروا أن ذلك “يشير إلى أن الأطفال تعرضوا لعنف منهجي في تربيتهم”. وقدمت البلدية هذه الصياغة إلى المحاكم مرات عدة. لكن هذا لم يكن على الإطلاق ما خلص إليه الفحص الطبي، حيث وجد الفحص أن الأطفال لديهم “عدة ندوب صغيرة”. ولم يتمكن الطبيب من العثور على علامات تدل على تعرضهم للعنف.
عودة الأطفال
لم يكن الطفل الأصغر قد بلغ سن الثانية حين تولت الخدمات الاجتماعية رعاية الأطفال قسراً. وبعد التحقيق من قبل البلدية استعاد الوالدان أطفالهما. وقالت الأم إيريكا لـTV4 “أمضينا كل وقتنا في محاولة لإعادة الأطفال إلى البيت. كان علينا أن نقاتل”.
ولم يسمح الموظفون للآباء برؤية أطفالهما إلا مرة واحدة في السنوات الأخيرة. وقال الأب يورغن “عندما انتهى اللقاء وبدأنا ارتداء أحذيتنا ركض الأطفال إلى موقف السيارات يريدون العودة معنا إلى المنزل. كيف نفسر للأطفال أننا لا نستطيع أخذهم إلى بيتهم؟!”.
إيقاف خمسة موظفين
وقرر رئيس الخدمات الاجتماعية في البلدية روبرت كورتينوفيس الآن وقف خمسة مشرفين اجتماعيين (handläggare) عن العمل. وقال إن “أوجه القصور خطيرة. هذا يخلق تدهوراً في الثقة بممارسة السلطة”.
وأضاف “من الصعب فعلاً الإجابة عن سبب عدم اكتشاف ذلك في وقت سابق. آمل أن نحصل على إجابة بعد أن نجري تحقيقاتنا”.
إدانة سابقة للوالدين
وكان الوالدان أدينا بارتكاب جرائم في العام 2015، حيث أدينت الأم بالتحرش والأب بالاعتداء، وكان الضحية ابن أكبر للأب. لكن ذلك لم يكن له علاقة بالرعاية القسرية للأطفال الأصغر سناً في العام 2020.
وأظهر التحقيق الخارجي أن التحقيقات التي أجرتها الخدمات الاجتماعية كانت “سيئة جداً لدرجة أنه من المستحيل تحديد ما إذا كان الأطفال قد تعرضوا للعنف أم لا”.
وبعد إعادة الأطفال لوالديهم، تبدو المؤشرات الأولية جيدة، وفقا مصادر TV4 التي قالت إن الأطفال سعداء ولا تظهر عليهم علامات القلق.
Source: www.tv4.se