الكومبس – ستوكهولم: أكد وزير العدل السويدي غونار سترومر سعي الحكومة السويدية إلى تكثيف التعاون مع الدنمارك لمواجهة عنف العصابات المتصاعد، مؤكداً أنها تأخذ مسألة تورط سويديين في موجة العنف الأخيرة في الدنمارك على محمل الجد.
وسافر سترومر اليوم إلى كوبنهاغن للقاء نظيره الدنماركي بيتر هوملغارد، ووزيرة العدل النرويجية إنغير ميهل. ويأتي هذا الاجتماع عقب حوادث العنف التي شهدتها الدنمارك خلال الصيف، والتي يشتبه في تورط أطفال وشباب سويديين فيها.
وأكد سترومر في حديث لوكالة TT أن الرسالة الرئيسية التي يحملها هي أن الحكومة السويدية تأخذ هذه المسألة على محمل الجد.
وعند سؤاله عما إذا كانت السويد مسؤولة عن تفاقم عنف العصابات في الدنمارك، أجاب قائلاً: “ليس من المجدي إلقاء اللوم بهذه الطريقة. الحقيقة هي أن الجريمة المنظمة عابرة للحدود”.
وأشار الوزير إلى أن العصابات الدنماركية تستخدم بنية تحتية رقمية تم تطويرها في السويد لتجنيد الأفراد، مما يجعل من الضروري على البلدين تحمل المسؤولية المشتركة لمعالجة الوضع.
وأضاف: “نعتقد أن اللقاءات المباشرة يمكن أن تساهم في تكثيف التعاون بين سلطاتنا وحكوماتنا”.
وأوضح أنه سيعود لاحقاً للإعلان عن الإجراءات المحددة، لكنه أكد على وجود إمكانية لتعزيز التعاون على المستويين الحكومي والمؤسساتي.
وفيما يخص القلق من أن تؤدي زيادة عمليات التفتيش على الحدود إلى عرقلة تنقل العمالة بين البلدين، قال سترومر: “نحن نناقش في المقام الأول أدوات أخرى لوقف هذا التطور”.
وأضاف: “أقدر أن الجانب الدنماركي قد يرى ضرورة اتخاذ إجراءات أحادية، لكن عند مناقشة الإجراءات المشتركة، نركز على أمور أخرى”.
وأكد وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغورد من جانبه على أهمية تعزيز التعاون مع الشرطة السويدية، مشيراً إلى أنه يرغب في مناقشة كيفية تكثيف جهود الاستخبارات واعتقال الأشخاص المسؤولين، الذين قد يكونون خارج السويد والدنمارك.
وكان هوملغورد أدلى بتصريحات حادة تجاه السلطات السويدية بعد موجة العنف الأخيرة.
