الكومبس – أوروبية: أعلنت الحكومة الهنغارية أنها ستبدأ الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في بيان صحفي إن الحكومة ستبدأ إجراءات الانسحاب اليوم الخميس “وفقًا للأطر الدستورية والقانونية الدولية”. وكان نتنياهو وصل إلى بودابست صباح اليوم وحظي بترحيب حار، رغم أنه مطلوب دولياً. وأثنى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على الموقف الهنغاري معتبراً أنه “أخلاقي وقوي”.
غير أن القرار الهنغاري أثار ردود فعل دولية، من بينها رد فعل السويد التي أعربت عن قلقها الشديد. وقالت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد خلال اجتماع للناتو في بروكسل إن “النظام الدولي القائم على القوانين يتعرض لضغوط متزايدة، ومن المهم أن نتمسك جميعاً، خصوصاً داخل الاتحاد الأوروبي، بسيادة القانون والمؤسسات الدولية”.
وقالت الوزيرة إنه لم يسبق أن دعت دولة في الاتحاد الأوروبي شخصاً مطلوباً بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مضيفة “إنها سابقة (..) لم يحدث هذا من قبل “. وفق ما نقلت TT.
وزيارة نتنياهو إلى هنغاريا هي أول زيارة له إلى بلد أوروبي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه.
“ملزمة باعتقاله”
وبصفتها دولة موقعة على الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هنغاريا ملزمة قانوناً باعتقال نتنياهو، كما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، لكن هنغاريا اختارت مغادرة المحكمة. ومن المتوقع أن تستغرق العملية وقتاً.
وتشمل الاتهامات الموجهة لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت استخدام الجوع كسلاح عبر تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة إلى استهداف المدنيين عمداً، وهي جرائم تُصنّف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووصف المسؤولون الإسرائيليون هذه الاتهامات بأنها “معادية للسامية”، فيما هاجم أوربان المحكمة واصفًا قراراتها بأنها “وقحة للغاية”.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القائد العسكري لحماس محمد ضيف، الذي أُعلن عن مقتله لاحقاً.