الكومبس – ستوكهولم: قررت هيئة الرقابة المالية الوطنية، القيام بمراجعة وتقييم كيفية قيام المؤسسات السويدية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة بعملها.
وتتعاون 12 مؤسسة سويدية في مهمة مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، وستقوم الهيئة بمراجعة كيفية تعامل تلك المؤسسات مع المهمة.
وقال المسؤول في الهيئة ستيفان لوندغرين في بيان صحفي: “من بين الأمور التي سنقوم بها، التركيز على إدارة الحكومة وما هي الشروط التي منحت للمؤسسات المعنية للعمل في المهمة بطريقة فعالة ومستدامة”.
والمؤسسات المكلفة بمهمة مشتركة للعمل على مكافحة الجريمة المنظمة، هي الشرطة، مؤسسة مكافحة الجريمة الاقتصادية، دائرة السجون، مصلحة الضرائب، خفر السواحل، الجابي الحكومي، الأمن السويدي، الكمارك، مكتب الادعاء العام، صندوق التأمينات الاجتماعية، مصلحة الهجرة ومكتب العمل.
ولم يتم متابعة تلك المؤسسات التي بدأت بعملها المشترك في عام 2008 من قبل جهة حكومية أخرى، فيما أظهرت المراجعة الداخلية وجود مشكلات في التنفيذ والكفاءة.