الكومبس – ستوكهولم: أظهر تقرير جديد لهيئة الرقابة السويدية Riksrevisionen أن مصلحة الهجرة فشلت في إلغاء آلاف الإقامات بما فيها تلك الدائمة بحق أشخاص خالفوا قوانين الإقامة في السويد.
ويجب على مصلحة الهجرة وفق القانون إلغاء تصريح الإقامة عند مغادرة الشخص للسويد لفترة طويلة، غير أن التقرير أظهر أن 9 آلاف شخص لا يزالون يحملون إقامة دائمة في السويد رغم انتقالهم من البلاد، ونصفهم تقريباً غادروا السويد منذ أكثر من عشر سنوات.
وكشف التقرير أيضاً أن نحو ربع الأشخاص الذين حصلوا على إقامة بهدف الدراسة يفتقرون تماماً إلى سجلات رسمية تظهر انخراطهم في الدراسة، كما أن عشرة بالمئة من الحاصلين على إقامات عمل لا يملكون دخلاً مسجلاً.
وقالت المشرفة على التقرير هيلينا ليندبري “ترجع أوجه القصور، من بين أمور أخرى، إلى حقيقة أن الحكومات ومصلحة الهجرة السويدية لم تعطيا الأولوية لهذا الأمر بشكل كافٍ. وهذا لا يتناسب بشكل جيد مع التفويض القانوني للمصلحة”.
“بين عامي 2013 و2022، لم تمنح الحكومات مصلحة الهجرة السويدية أي أهداف أو مهام أو متطلبات للإبلاغ فيما يتعلق بإلغاء الإقامات، كما لم تقم مصلحة الهجرة السويدية أيضًا بتطوير عملية موحدة لهذه الحالات”، وفقاً لهيئة الرقابة.
مئات ملايين الكرونات من المساعدات
وأشارت الهيئة في التقرير إلى انتقال العديد من حملة الإقامات إلى خارج السويد، واستمرار تلقيهم مساعدات اجتماعية وصلت قيمتها إلى 430 مليون كرون بين عامي 2013 و2020، ومعظمها ذهبت لمساعدات السوسيال ونقدية الأطفال والوالدين.
واعتبرت أن السرية بين السلطات ساهمت في المشكلة فعلى سبيل المثال، يمكن لصندوق التأمينات Försäkringskassan وهيئة المعاشات التقاعدية تسجيل الشخص على أنه انتقل إلى مكان آخر، لكن لا يجوز لهما إخطار مصلحة الهجرة السويدية.
كما تجد مصلحة الهجرة السويدية صعوبة في إبلاغ الأشخاص بقرارات إلغاء الإقامات، وبالتالي فإن العديد من القرارات لا تكتسب القوة القانونية ويمكن للأشخاص الاستمرار في دخول السويد والحصول على مزايا لا يحق لهم الحصول عليها فعلياً، وفق التقرير نفسه.