الكومبس – ستوكهولم: أعلنت هيئة الرقابة المدرسية في السويد، عن إجراءات جديدة، تُشّدد من شروط منح تراخيص إدارة المدارس الخاصة.
وقررت الهيئة تطبيق هذه الشروط، اعتباراً من العام المقبل 2019.
معروف أن القوانين السويدية تُجيز وجود مدارس خاصة غير حكومية، لا تكون تابعة الى البلديات، وتديرها الشركات الخاصة، لكن تلتزم هذه المدارس بنفس المناهج الدراسية التي تقرها سلطات التعليم الرسمية.
وبحسب القوانين النافذة حالياً، يحق لأي شخص، على تأسيس شركة خاصة وإدارة هذه المدارس، لكن الانتقادات المتزايدة لعدد من هذه المدارس، دفع بهيئة الرقابة المدرسية إقرار شروط جديدة.
وقال المسؤول في الهيئة غونر بيرشون لوكالة الأنباء السويدية: “لم يكن هناك أي تشريع حول هذا الموضوع. وكان الأمر لا يتعدى سوى تقديم طلب للحصول على الموافقة، ولم يكن يجري التحقيق في سجل الأشخاص الذين يتقدمون بطلب لفتح مدارس خاصة”.
ومن بين ما تشمله تلك الشروط الجديدة، ضمان انسجام بيئة التدريس مع القوانين السويدية، والاستقرار الاقتصادي في الشخص الذي ينوي فتح مدرسة خاصة. حيث حدث أن بعض المدارس أغلقت بسبب إفلاس أصحابها، وترى الهيئة أنه يجب إعادة النظر في تشريعات الوفرة الاقتصادية من أجل تقليل مثل هذه المخاطر الى أدنى حد.
كذلك تنص الشروط الجديدة على التحقق من السجل الجنائي للشخص والمعلومات المتوفرة عنه لدى مصلحتي جباية الضرائب و استحصال الديون.