الكومبس – ستوكهولم: أعتبر مدير عام هيئة الصحة العامة السويدية، يوهان كارلسون، أنه لا ينبغي للمرء أن يثق كثيرًا في حقيقة أن عمليات الإغلاق المكثفة في المجتمع لها تأثير حاسم على انتشار عدوى كورونا.
يأتي ذلك مع إقرار البرلمان السويدي، قانون وباء كورونا، الذي يخول الحكومة صلاحيات واسعة في اتخاذ قرارات للحد من العدوى.
وقال يوهانسون في مقابلة مع التلفزيون السويدي، “أن تصدق أنه يمكنك إغلاق المتاجر ويكون لذلك تأثير كبير جدًا على انتشار العدوى، فأعتقد أنك مخطئ”.
وأشار إلى أنه من المرجح أن تستمر العدوى في الانتشار حتى لو أغلقت السويد نطاقًا أكبر في المجتمع مما هو عليه اليوم
وكان صوت البرلمان السويدي ، أمس، بالموافقة على قانون كورونا المؤقت الذي قدمته الحكومة، ليصبح سارياً اعتباراً من 10 كانون الثاني/يناير الحالي، وحتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.
ويمنح القانون الحكومة أدوات أكثر قوة لمنع انتشار العدوى، حيث ستكون قادرة، بفضل القانون، على تحديد ساعات العمل في المتاجر والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية، ومنع زيارة المتنزهات والشواطئ والأماكن العامة الأخرى للحد من الازدحام. كما ستتمكن أيضاً من فرض إغلاق تام لمراكز التسوق ومحطات القطار ووسائل النقل العام.
واحتاجت الحكومة لهذا التشريع من البرلمان لأن القانون في السويد لا يخولها فرض إجراءات تدخلية في حياة الناس، لكن بعد إقرار القانون صار بإمكانها اللجوء لتدابير أكثر تشدداً.