المحكمة: مصلحة التنمية خالفت القانون واتخذت قرارات خاطئة
خلاف في تفسير القانون يؤدي إلى حرمان شركات من الدعم
الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق نشره SVT اليوم عن أوجه قصور “خطيرة” في تقديم مساعدات الدولة للشركات المتضررة من أزمة كورونا، بحيث استُبعدت شركات تستحق الدعم فيما حصلت أخرى لا تستحقه على الأموال.
وتناول التحقيق المساعدات المقدمة لتخفيض ساعات العمل للموظفين (korttidspermittering) بحيث تخفض الشركات ساعات عمل موظفيها فيما تدفع الدولة فرق الأجور ويحصل الموظفون على رواتبهم كاملة. وتتولى مصلحة التنمية السويدية تنظيم الدعم واتخاذ القرار في الطلبات بهدف مساعدة رواد الأعمال على تجاوز الأزمة.
وجرى حتى الآن توزيع أكثر من 32 مليار كرون على الشركات لتخفيض ساعات عمل الموظفين.
وبعد دعوى رفعتها أكثر من 60 شركة على مصلحة التنمية، رأت المحكمة الإدارية في ستوكهولم أن المصلحة خالفت القانون، واتخذت عدداً من القرارات الخاطئة.
خلاف في التفسير
ويتعلق أحد الأخطاء بما يسمى “شهر المقارنة”، أي الشهر الذي تستخدمه مصلحة النمو لمعرفة مستوى الرواتب الذي كان موظفو الشركة يتقاضونه.
ووفقاً للقانون، يجب أن تقارن المصلحة الرواتب مع الشهر التقويمي الذي يقع قبل ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ الهيئة لقرارها. غير أن المصلحة اختارت تفسيراً مختلفاً وصارت تقارن مع الشهر لتقويمي الذي يقع قبل ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الشركة على المساعدات وليس من تاريخ اتخاذ القرار.
وأدى ذلك إلى اختلافات كبيرة عن عدد الموظفين ومستوى الرواتب الحقيقي، لأن الشركات تقدمت بطلب للحصول على المساعدة بأثر رجعي.
وقال المستشار في المحكمة الإدارية بيتر أوستربيري “إذا استخدمت شهر مقارنة الخاطئ، فقد تحصل الشركة على الرفض، كلياً أو جزئياً، رغم أنها تستحق الدعم”.
وبالمثل، يمكن منح الشركات الدعم حتى إن لم تكن تستحقه.
في حين أصرت مصلحة التنمية على تفسيرها واستأنفت القضية أمام المحكمة العليا. وقالت المديرة العامة للمصلحة غونيلا نوردلوف “ما زلنا نعتقد بأن تفسيرنا صحيح ويتفق مع الهدف من القانون”.
وحتى الآن، اتخذت المصلحة أكثر من 80 ألف قرار. ولم يسبق لغالبية الشركات أن رفعت دعوى أمام المحكمة. فيما قال أستاذ القانون الإداري أولي لوندين إن مصلحة التنمية “يجب أن تعيد النظر الآن في جميع الحالات التي اتخذت فيها القرارات على أسس خاطئة”.
Source: www.svt.se