الكومبس ـ خاص: قالت دانيلا روس، المساعدة الصحفية لوزير الهجرة يوهان فوشيل، إن الحكومة لم تحدد المجموعات أو الأفراد الذين سيتمكنون من الحصول على بدل العودة الطوعية الذي أعلنت الحكومة عزمها زيادته إلى 350 ألف كرون في العام 2026. وقالت إن الحكومة ستعالج هذا الأمر لاحقاً.
وأكدت روس، رداً على أسئلة الكومبس، أنه تم تصميم المخطط الحالي لهجرة العودة الطوعية لمساعدة الأشخاص الذين حصلوا على تصريح إقامة في السويد لأسباب معينة والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية طوعاً.
ورداً على سؤال عما إن كانت المنحة ستخصص أيضاً للأشخاص المولودين في السويد، قالت روس إن “الدعم المالي لهجرة العودة الطوعية متاح للأشخاص الذين حصلوا على تصريح إقامة في السويد لأسباب معينة. العامل الحاسم في الحصول على المنحة الحالية يعتمد على الأساس الذي مُنح الشخص بموجبه تصريح إقامة في السويد، وليس على البلد الذي ولد فيه. كما يتم حالياً العمل على تحديد المجموعات أو الأفراد الذين سيتمكنون من الحصول على الدعم الجديد داخل المكتب الحكومي وستعلن الحكومة ذلك لاحقاً”.
وكانت الحكومة السويدية أعلنت تبني اقتراح حزب ديمقراطيي السويد (SD) بتطبيق زيادة كبيرة في بدل العودة الطوعية للمهاجرين، ليصل إلى 350 ألف كرون لكل شخص بحلول عام 2026.
وقالت الحكومة إنها ستخصص 1.4 مليار كرون في ميزانية العام المقبل لزيادة بدل العودة، وهو ما يمثل زيادة هائلة مقارنة بالمستوى الحالي للدعم.
وفي الوقت الحالي، يمكن للبالغين الحصول على دعم يصل إلى 10 آلاف كرون، بينما يحصل الأطفال على 5 آلاف كرون كحد أقصى. ويمكن للعائلة الحصول على دعم يصل إلى 40 ألف كرون كحد أقصى.
ووفق الحكومة تستهدف زيادة دعم العودة حالياً بشكل رئيسي المهاجرين الذين لا يشعرون بالراحة في الاندماج داخل السويد ويواجهون صعوبات في ذلك، كما أعلنت في عدة تصاريح سابقاً.
وبحسب المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه الحكومة زيادة بدل العودة، يمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على المنحة إذا كانوا قد حصلوا على تصريح إقامة مؤقت أو دائم كلاجئين، أو إذا كانوا بحاجة إلى حماية لأسباب خاصة. كما يمكن للأشخاص الذين جاؤوا إلى السويد كلم شمل التقديم للحصول على دعم العودة أيضاً.
وكان تحقيق حكومي خلص قبل فترة قصيرة إلى أن زيادة الدعم المالي لتشجيع المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلدانهم لن يكون له تأثير كبير وقد يضر بالاندماج في السويد.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته الكومبس أن 77 بالمئة من قرّاء الكومبس يرفضون العودة مقابل 350 ألف كرون. بينما وافق 15 بالمئة منهم على العودة، فيما قال 9 بالمئة إنهم مترددون.
