الكومبس – أوروبية: اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب ما اعتبروه “السجن السياسي” للمعارض أليكسي نافالني و”الإجراءات القاسية” المتخذة ضد المتظاهرين. وفق ما نقلت TT.
ويجتمع وزراء الخارجية في بروكسل اليوم. فيما قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي في تعليق قصير لدى وصولها إلى الاجتماع “أتوقع أن نتخذ عقوبات، وفقاً للنظام الجديد لعقوبات حقوق الإنسان، حول قضية نافالني، وأتطلع إلى وحدة الاتحاد الأوروبي في هذه القضية المهمة”.
وشملت العقوبات الجديدة، حسب رويترز، أربعة شخصيات ثقيلة في الإدارة الروسية هم: المدعي العام، ورئيس مصلحة السجون، ورئيس الحرس الوطني، ورئيس لجنة التحقيق الخاصة في البلاد.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية إن العقوبات متناسبة مع القضية وتستند إلى القانون. ولم يتم تأكيد العقوبات الجديدة رسمياً بعد، لكن وفقاً لمصادر دبلوماسية، سيتم ربطها بالنظام الجديد لعقوبات حقوق الإنسان التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وسيجري لاحقاً اتخاذ القرار الرسمي بشأن العقوبات التي تشمل حظر دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول لهؤلاء المسؤولين.
أمر لوزيرة الخارجية من البرلمان
على الجانب السويدي، تلقت وزيرة الخارجية آن ليندي أمراً من لجنة الاتحاد الأوروبي في البرلمان السويدي بإثارة قضية خط أنابيب الغاز الروسي الألماني Nordstream 2 والمطالبة في اجتماع وزراء الخارجية بفرض عقوبات على روسيا. ولم تكن ليندي تريد فعل ذلك، لكنها اضطرت إلى الرضوخ لأغلبية اللجنة يوم الجمعة الماضي، حيث عارض ذلك الحزبان الحاكمان فقط، الاشتراكي الديمقراطي والبيئة. وهناك اهتمام بين دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على نوردستريم، لأن الشركات الألمانية والأوروبية معرضة للخطر أيضاً.
الوضع في دول عدة
كما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في دول مثل إثيوبيا وهونغ كونغ وبيلاروسيا وميانمار. وقالت ليندي إن ما يحدث في ميانمار “مروع ويزداد سوءاً. ويمكن لمن يتحكمون في الوضع هناك أن يتوقعوا عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي”.
وجاء في بيان مشترك صادر عن بروكسل أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات شديدة على المسؤولين مباشرة عن الانقلاب العسكري وأذرعه الاقتصادية”.
ومن المنتظر أن يجري وزراء الخارجية في وقت لاحق محادثة مطولة عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين.